ميشيل: نوافق على زيادة الإيجارات بشروط والدعم ضرورة لمحدودي الدخل
أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن المستأجرين لا يرفضون مبدأ زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، بشرط أن يتم ذلك وفق معايير عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ملايين المصريين.
موافقة مشروطة للمستأجرين
وأوضح حليم، خلال لقائه في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن المستأجرين أبدوا استعدادهم للتجاوب مع فكرة تعديل القيمة الإيجارية، إلا أنهم يشددون على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن معظمهم دفع مبالغ طائلة على مدار السنوات للحفاظ على الوحدات المؤجرة، مضيفًا: "المستأجرون دفعوا دم قلبهم لترميم الوحدات وإدخال المرافق وتحسين الخدمات، ولا يمكن تجاهل هذه التضحيات عند مناقشة أي تعديل قانوني".
إدخال تعديلات مرنة
وأشار المستشار القانوني إلى أهمية أن تكون التعديلات القانونية المقترحة مرنة وتراعي التركيبة الاجتماعية المعقدة للوضع السكني في مصر، قائلاً: "هناك مخاوف حقيقية من تفاقم الأوضاع الاجتماعية إذا لم يتم التعامل مع هذا الملف بحكمة وتوازن، خاصة أن شرائح كبيرة من المواطنين تعاني بالفعل من أعباء اقتصادية ثقيلة".
وسلط حليم الضوء على الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية للعقود القديمة والعقود الحديثة، موضحًا أن هذه الفجوة تسببت في حالة من عدم التوازن في السوق العقاري، مؤكدًا أن أي تعديل تشريعي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الفروقات لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
دعم حكومي للمستأجرين
وشدد حليم على أن الحكومة عليها مسؤولية كبرى في حماية المستأجرين محدودي الدخل، من خلال تقديم دعم مالي مباشر أو توفير وحدات سكنية بديلة بأسعار مناسبة، فضًلا عن أن بعض المستأجرين يقطنون في مناطق راقية أصبح من الصعب عليهم الاستمرار فيها إذا تم رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير، ما يجعل من الضروري توفير حلول عملية تضمن استقرارهم الاجتماعي.
واختتم حليم حديثه بالدعوة إلى وضع رؤية متكاملة لإصلاح ملف الإيجارات القديمة، تجمع بين حماية حقوق الملاك وضمان حق المستأجرين في السكن الكريم، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي الواسع يجب أن يستمر حتى الوصول إلى حلول واقعية تمنع نشوب أزمات اجتماعية جديدة، وتحقق التوازن المطلوب بين كافة الأطراف.
