ميشيل حليم: الحل في التوازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق السكن
حذر ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، من مغبة تجاهل أحكام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن هذه الأحكام بمثابة "سيف على رقاب الجميع" ويجب الالتزام بها دون تأخير، في ظل الجدل المستمر حول تعديل قوانين الإيجار القديمة.
التزام دستوري لا يقبل الجدل
وفي حديثه خلال برنامج "أهل مصر" عبر قناة "أزهري"، شدد حليم على أن الدولة ملزمة بمراجعة الإجراءات الحكومية المُتخذة بشأن قوانين الإيجارات القديمة، بما يضمن عدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا، منوهًا إلى أن هذه المراجعة يجب أن تكون دقيقة وواقعية لضمان عدم تفاقم الأعباء على المستأجرين ذوي الدخل المحدود، الذين اعتادوا على نمط معيشي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعقود الإيجار القديمة.
أكد حليم أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو الركيزة الأساسية التي يجب أن تستند إليها أي تعديلات قانونية جديدة، موضحًا أن القانون المنتظر ينبغي أن يوفر حلولًا واقعية تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد، لافتًا إلى أن الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين أمر لا يقبل المساومة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه شريحة كبيرة من المجتمع.
تحديات محدودي الدخل
وحذر المستشار القانوني من أن المستأجرين محدودي الدخل سيكونون الأكثر تضررًا من التعديلات إذا لم يتم توفير بدائل حقيقية تضمن لهم استمرار حقهم في السكن الآمن والمناسب، فضًلرا عن أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تهجير قسري لهذه الفئة ما لم تُرافقها إجراءات داعمة مثل توفير وحدات سكنية بديلة تتناسب مع إمكانياتهم المالية.
تفعيل آليات الدعم
وناشد حليم الحكومة بضرورة تفعيل آليات الدعم الاجتماعي بالتوازي مع أي خطوات تشريعية، مؤكدًا أن الحل لا يكمن فقط في تعديل القوانين بل في وضع خطط متكاملة تشمل برامج إسكان ميسرة وتقديم دعم مالي للمستأجرين المتضررين، إذ أن أي قصور في هذه الجوانب قد يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة السكنية بدلاً من حلها.
وفي ختام حديثه، دعا حليم إلى ضرورة توسيع دائرة الحوار المجتمعي ليشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستأجرين والملاك وخبراء القانون والاقتصاد. وأكد أن الاستماع لمختلف وجهات النظر سيسهم في الوصول إلى حلول متوازنة وعملية تضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتمنع نشوب نزاعات جديدة حول ملف الإيجارات القديمة.
