البحيري: بدائل سكنية للمستأجرين و"خلو الرجل" جريمة تستوجب المحاكمة
شدد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين الذين قد يتضررون من تطبيق التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة، لا سيما الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن حماية حقوق الجميع مسؤولية مشتركة لا تحتمل المساومة.
المطالبة بحلول واقعية
وأوضح البحيري، خلال لقائه ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن ملف الإيجارات القديمة يتطلب التعامل بحذر شديد لتجنب أي تداعيات اجتماعية سلبية. وأشار إلى أن توفير وحدات سكنية بديلة يمثل الحل الأكثر واقعية للفئات المتضررة، بما يضمن عدم تعرضهم للتهجير أو التشرد في حال تطبيق القانون الجديد.
وكشف البحيري أن رابطة ملاك الإيجار سبق أن تقدمت بعدة مقترحات ومشروعات قوانين تضمن انتقالًا سلسًا وعادلًا نحو تطبيق القانون الجديد، من بينها تخصيص مهلة زمنية مدتها ثلاث سنوات، تُمنح للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم والبحث عن بدائل سكنية مناسبة، موضحًا أن هذه المهلة ضرورية لضمان عدم حدوث أي صدام أو أزمات اجتماعية خلال الفترة الانتقالية.
القيمة الإيجارية المقترحة
وفيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية، شدد البحيري على أهمية ربطها بالقيمة الحقيقية للضرائب العقارية، معتبرًا أن ذلك يعكس الوضع الاقتصادي الواقعي للوحدات السكنية، وانتقد المقترح الذي أعلن عنه بتحديد مبلغ 1000 جنيه كحد أدنى للإيجارات، واصفًا إياه بالمبلغ الزهيد وغير العادل، خاصة في ظل أن الدولة نفسها تطرح وحدات سكنية للإيجار بمبلغ لا يقل عن 1500 جنيه للوحدات الصغيرة، وهي وحدات مدعومة وموجهة لمحدودي الدخل.
وفي تصريح حاد اللهجة، أكد البحيري أن ما يُعرف بـ"خلو الرجل" هو ممارسة غير قانونية ويجب أن يُعامل مرتكبوها كمجرمين يخضعون للمحاكمة، قائلاً: "اللي يقول فيه خلو رجل مجرم ويجب محاكمته"، في إشارة واضحة إلى أن هذه الظاهرة تساهم في تعقيد المشهد العقاري وتضر بحقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
دعوة للتوازن بين الحقوق
واختتم البحيري حديثه بتجديد دعوته للحكومة بضرورة تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، عبر سن تشريعات واقعية ومتكاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. كما طالب بفتح حوار مجتمعي موسع يشارك فيه جميع الأطراف المعنية لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة.
