أحمد البحيري: قانون الإيجار الجديد يحقق العدالة الاجتماعية للملاك والمستأجرين
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار، أن التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون الإيجار تهدف إلى تحقيق معادلة متوازنة تُراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في صياغة بنود القانون.
قانون منتظر منذ عقود
وأوضح البحيري في لقاء مع برنامج "أهل مصر" عبر قناة "أزهري" أن هناك شريحة واسعة من الملاك، من بينهم الأيتام والأرامل وأصحاب المعاشات، يترقبون صدور القانون الجديد بفارغ الصبر. هذه الفئات تعاني منذ أكثر من مئة عام من حرمانها من الاستفادة من ممتلكاتها، في ظل القوانين القديمة التي لم تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلهم ينتظرون العدالة التي طال انتظارها.
وشدد البحيري على أن العدالة الاجتماعية تمثل جوهر العملية التشريعية التي يجري العمل عليها حاليًا، مشيرًا إلى أن القانون المنتظر يجب أن يعكس الواقع الاقتصادي المتغير في مصر، وأن الهدف الأساسي هو صياغة حلول مرنة تراعي ظروف المستأجرين الذين يعانون بدورهم من تحديات اقتصادية، وفي الوقت نفسه ترد للملاك حقوقهم المشروعة التي تأخرت لعقود.
الحقوق والواجبات
وأشار إلى أن هناك ضرورة لتحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، حيث يجب أن ينظم القانون العلاقة بين الطرفين بشكل يكفل الاستقرار الاجتماعي، ويمنع استغلال أي طرف للآخر. فالملاك لا يطالبون إلا بحقوقهم الطبيعية في التصرف في ممتلكاتهم، بينما يجب على الدولة توفير آليات داعمة للمستأجرين لضمان عدم تضررهم من أي تغييرات مفاجئة.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي يمثل المفتاح الرئيسي لصياغة قانون متكامل وشامل، داعيًا إلى ضرورة الاستماع لكافة الأطراف المعنية من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين واقتصاديين، فضًلا عن أن إشراك الجميع في النقاشات يساهم في الوصول إلى حلول واقعية وعادلة، تلبي احتياجات المجتمع وتخفف حدة الخلافات حول هذا الملف الشائك.
قانون يحقق الاستقرار
واختتم البحيري حديثه بالتأكيد على أن صدور قانون إيجارات جديد يحقق التوازن المطلوب سيكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على أن الرؤية المستقبلية لهذا القانون يجب أن تركز على العدالة والمرونة بما يضمن حقوق الجميع دون الإضرار بأي طرف.
