تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية.. واتهامات بالتمويل والأسلحة ومحاولة القتل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميا باسم «خلية المطرية»، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل، لفض الأحراز.
أمر الإحالة يكشف اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية
وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، واتُهمت بالسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة، والاعتداء على الأفراد، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما تضمنت الاتهامات الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
تدريبات عسكرية وتمويل وحيازة أسلحة
ووفقا لأمر الإحالة، وجهت إلى المتهمين من الثاني حتى الثامن اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، فيما اتهم المتهمان الثالث والرابع بتلقي تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراض الجماعة.
كما أسند إلى المتهم التاسع اتهام بالمشاركة في الجماعة مع العلم بأغراضها، ووجهت إلى المتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.
وشملت الاتهامات أيضا حيازة أسلحة نارية وذخائر، إذ وجهت إلى المتهمين الثالث والرابع والثامن اتهامات بحيازة أسلحة نارية مششخنة، من بينها بنادق آلية، دون ترخيص، كما تضمنت أوراق القضية اتهامات لبعض المتهمين بحيازة أسلحة أخرى.
اتهامات بالشروع في قتل ضباط وأفراد قسم المطرية
وأشار أمر الإحالة إلى اتهام المتهمين الثالث والرابع والثامن بالشروع في قتل ضباط وأفراد قسم المطرية مع سبق الإصرار والترصد، من خلال إعداد عبوات مفرقعة وزرع إحداها في مكان توقعوا مرور مركبة شرطة تقل أفرادًا وضباطًا من القسم به.
وبحسب الاتهامات، لم تتحقق النتيجة الإجرامية لعدم انفجار العبوة، وهو ما أرجعه أمر الإحالة إلى سبب خارج عن إرادة المتهمين، كما وجهت إليهم اتهامات بالشروع في استخدام مفرقعات على نحو من شأنه تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال جلسة 22 نوفمبر المقبل، لفض الأحراز.
