حوار مجتمعي تحت قبة البرلمان .. ما هو مصير مشروع قانون الإيجارات القديمة؟

وسط تصاعد الجدل والقلق بين المستأجرين وأصحاب العقارات بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة، خرج الدكتور ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ليقدم إيضاحات مهمة ويكشف تفاصيل جديدة حول مسار القانون، مؤكدًا أن المشروع لا يزال قيد المناقشة ولم يُقر بعد بشكل نهائي.

حوار برعاية البرلمان

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، أشار الدكتور ميشيل حليم إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد حوار مجتمعي رسمي تحت قبة مجلس النواب، وهو ما يمنح النقاشات الجارية طابعًا قانونيًا ورسميًا. وأوضح: "سبق وأن عقدت نحو 50 جلسة حوار مجتمعي خلال السنوات الماضية حول هذا الملف الشائك، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة. اليوم الأمر مختلف لأنه يجري تحت مظلة البرلمان، ما يعطيه ثقلًا قانونيًا ويضمن أن تكون مخرجاته ملزمة".

وكشف حليم عن حالة القلق التي يعيشها أصحاب الإيجارات القديمة، خاصة من كبار السن وأصحاب المعاشات. وقال: "منذ الإعلان عن مناقشة القانون، تلقيت العديد من الاتصالات المؤثرة من كبار السن الذين أجهش بعضهم بالبكاء خلال حديثهم معي، متسائلين بمرارة: أين سنذهب إذا طُبق هذا القانون؟ كيف سنجد مسكنًا بديلًا؟". وأضاف أن هذه المخاوف مشروعة، لكنها يجب أن تقابل بالهدوء وانتظار ما ستسفر عنه المناقشات الرسمية.

حقيقة المشروع

وأكد ميشيل أن مشروع القانون لم يُقر بعد، وأنه لا يزال يخضع للنقاش داخل اللجنة المشتركة المختصة. وأوضح: "بعد الانتهاء من مناقشة المشروع في اللجنة، سيتم التصويت على جميع مواده داخل الجلسة العامة لمجلس النواب. وحتى تلك اللحظة، لا يمكن اعتبار أن المشروع أصبح قانونًا نافذًا".

وانتقد حليم موجة الشائعات التي اجتاحت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات رئيس الوزراء، والتي أُسيء فهمها على أنها تعني إقرار القانون بالفعل. وقال: "استغل بعض مروجي الشائعات تصريحات رئيس الوزراء حول تقدم المشروع، وروجوا لمعلومات غير دقيقة بأن القانون قد أُقر، وهو أمر غير صحيح تمامًا".

التصويت النهائي

وفي ختام مداخلته، طمأن الدكتور ميشيل حليم جمهور المستأجرين قائلاً: "أؤكد للجميع أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مناقشته بالكامل والتصويت عليه في البرلمان، مع ضمان الالتزام بأحكام الدستور التي تحمي حقوق الطرفين". ودعا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة وانتظار الإعلان الرسمي من الجهات المعنية.