وزارة العدل الأمريكية تحقق مع 5 شبكات تلفزيونية بسبب تعليق تغطية ترامب

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا مع شبكات «إيه بي سي» و«سي بي إس» و«سي إن إن» و«إن بي سي» و«فوكس نيوز»، على خلفية تعليق تغطيتها فعاليات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتحقق مما إذا كانت هذه الخطوة تمثل مخالفة لقوانين مكافحة الاحتكار.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن القنوات تلقت إخطارًا من الوزارة، الجمعة، يفيد ببدء التحقيق، مشيرة إلى أن المسؤولين طلبوا الاطلاع على مراسلات ومواد أخرى مرتبطة بنظام التجمع الصحفي التلفزيوني في البيت الأبيض.

ترامب يمنع صحفيين من دخول المقر الرئاسي

ويأتي التحقيق عقب قرار ترامب منع مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» (إم إس إن بي سي سابقًا)، إلى جانب صحفيي صحيفة «بوليتيكو»، من دخول المقر الرئاسي، متهمًا هذه المؤسسات بنشر «أخبار مزيفة».

وفي رد فعل على القرار، اتهمت تجمعات مهنية لصحفيي البيت الأبيض وعدد من المؤسسات الإعلامية الإدارة الأمريكية بانتهاك التعديل الأول للدستور، الذي يكفل حرية التعبير. 

وأعلنت وسائل إعلام، من بينها «فوكس نيوز» و«إيه بي سي» و«سي بي إس» و«إن بي سي»، الامتناع عن تغطية فعاليات ترامب احتجاجًا على القيود المفروضة على الصحفيين.

واستأنفت القنوات الأمريكية لاحقًا تغطية أنشطة الرئيس، فيما يتواصل التحقيق بشأن ملابسات تعليق التغطية ومدى توافقه مع قوانين مكافحة الاحتكار.

توتر متصاعد بين ترامب ووسائل الإعلام

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام خلال ولايته الرئاسية الثانية، وسط خلافات متكررة بشأن حرية الصحافة والتعديل الأول للدستور الأمريكي. 

كما شهدت العلاقة فرض قيود وإجراءات بحق مراسلي البيت الأبيض والبنتاجون، إلى جانب دعاوى قضائية لا تزال منظورة أمام المحاكم الاتحادية.