وزير الكهرباء: احتياجات الوزارات والمشروعات تتجاوز 11 جيجاوات حتى 2030
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن احتياجات الوزارات والمشروعات المختلفة من الكهرباء تتجاوز 11 جيجاوات حتى عام 2030، مشيرًا إلى تخصيص قدرات كهربائية تصل إلى جيجاوات واحدة لتلبية احتياجات مشروعات الذكاء الاصطناعي.
الطلبات الجديدة لتوفير الكهرباء تأتي من عدة جهات
وأوضح عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن الطلبات الجديدة لتوفير الكهرباء تأتي من عدة جهات، في مقدمتها الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، إلى جانب احتياجات الجهات الحكومية والمشروعات الاستثمارية والتنموية.
وأضاف أن هناك لجنة مختصة بتلقي طلبات المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، تشمل قطاعات المياه والبترول والجهات المرتبطة بخدمة المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة، لافتًا إلى وجود طلبات تمت الموافقة عليها لتوفير قدرات كهربائية تبلغ 3.4 جيجاوات للمشروعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة، وهو ما يتجاوز الزيادة المعتادة في الطلب ومعدلات نموه.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن احتياجات وزارات، من بينها الأوقاف والصناعة والبترول، إلى جانب المشروعات المختلفة، تتجاوز 11 جيجاوات حتى عام 2030.
وفيما يتعلق بمشروعات الذكاء الاصطناعي، أوضح عصمت أن مراكز البيانات تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء بسبب التشغيل المستمر واحتياجات التبريد، مشيرًا إلى أن أحمالها تختلف عن الأحمال الصناعية التي يمكن خفض تشغيلها أو إيقافها خلال ساعات الليل.
ولفت إلى أن مشروعات التنمية العمرانية والاستثمارية تضيف طلبات جديدة إلى الشبكة الكهربائية، قد تصل إلى مئات الميجاوات للمشروع الواحد، في ظل استمرار التوسع في المشروعات المختلفة وزيادة احتياجاتها من الطاقة.
وكان وزير الكهرباء قد أوضح أن أحمال الكهرباء خلال الصيف الماضي تجاوزت 40 جيجاوات، وهو ما يفرض تشغيل معظم وحدات التوليد المتاحة، مع ضرورة توفير قدرات احتياطية لمواجهة الأعطال وأعمال الصيانة.
