مصرفيون: القطاع المصرفي يعزز جهوده في دعم أنشطة القطاع الخاص

يعمل الجهاز المصرفي المصري بجهود حثيثة لدعم القطاع الخاص، من خلال منح المزيد من برامج التمويلات والتسهيلات المختلفة للعديد من القطاعات أبرزها قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الدولة في إطار تمكين شركات القطاع الخاص، وذلك بهدف التوسع في الفرص الاستثمارية الضخمة داخل السوق المحلي.  

وقال مصرفيون إن تدعيم القطاع الخاص يُعد أحد أبرز الملفات  على رأس أولويات  البنوك المصرية، مؤكدين أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

وأوضحوا في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» أن البنك المركزي المصري لديه اتجاه نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية سيساهم في التوسع المستثمرين نحو الحصول على تسهيلات ائتمانية مما يؤدي إلى نمو القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
 

وتوقعوا أن يشهد حدوث طفرة في القطاع الخاص في الفترة القادمة ، تنفيذا لتوجيهات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة وذلك في إطار توطين تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتمادات على التصدير من الخارج. 
 

وبلغت حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من إجمالي تمويلات القطاع المصرفى، نسبة 42.9% بنهاية 2024، مقارنة مع 50.1 % بنهاية ديسمبر 2023. 

الجهاز المصرفي يلعب دورًا كبيرًا فى تدعيم القطاع الخاص

في سياق متصل، قال نائب رئيس أحد البنوك الحكومية إن أروقة الجهاز المصرفي المصري تلعب دورًا كبيرًا فى تدعيم القطاع الخاص وذلك بهدف توطين تعميق الصناعة والإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الملف الصناعى  يعد أحد ابرز النشاطات التي كانت على رأس أولويات القطاع خلال السنوات الماضية

وأوضح أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي أطلق خلال السنوات السابقة ساهمت بشكل كبير فى دعم جميع الأنشطة الاقتصادية، مشيدًا بحرص الدولة المصرية على دعم وتحفيز الإنتاج المحلي، لأنه يسهم فى تقليل حجم الواردات وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وأضاف نائب رئيس البنك أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة  تحظى بدورا كبيرا نتيجة تطورها السريع، لاسيما أنها تمثل قاعدة كبيرة لسلسلة الإمداد والتوريد.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد وافق بجلسته المنعقدة في ديسمبر الماضي على مد العمل بشأن إلزام البنوك بتحقيق 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات و المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار البنك المركزي في بيان صدر عنه إلى توجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر 2023 بدلا من ديسمبر 2022.

وكان البنك المركزى أطلق مبادرة عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد منخفض %5، كما  قرر مجلس إدارة البنك المركزي، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من %20 وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة .

تقديم بعض البنوك الإعفاءات الضريبية لتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار

ومن جهة أخرى، قال محمد عبد المنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن إدارة البنوك وضعت خطة استراتيجية طموح لمنح تمويلات ضخمة موجهة لشركات القطاع الخاص بشروط ميسرة موضحًا ان تدعيم  القطاع يساعد على التوسع الاستثماري في السوق وبالتالي يؤدي إلى زيادة الربحية وتنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأضاف أن شركات القطاع الخاص أحجمت عن التوسع في الحصول على الائتمان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية موضحًا أنه مع توجهه خفض العائد على الإيداع والإقراض سوف يساهم في عودة المستثمرين للحصول على تسهيلات ائتمانية. 

وأكد على أن القطاع المصرفي المصري يقوم بشكل مستمر في تشجيع شركات القطاع الخاص في الاستثمار عبر تقديم بعض البنوك الإعفاءات الضريبية بهدف تقليل تكلفة بعض المشروعات لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات وزيادة الموارد من النقد الأجنبي المصري.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرًا من خلال اتباع سياسة التشديد النقدي بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة نتيجة تداعيات الأثار الناجمة عن الأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، مضيفًا أنه مع بدؤ  تتراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، يساهم بشكل إيجابي في زيادة حصة القطاع من إجمالي التمويلات الممنوحة من البنوك خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الأخر، قال صبر البنداري مدير قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي،إن توسع القطاع الخاص في السوق المصرية، يساهم في تنشيط الإنتاج وتعزيز الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح «البنداري» أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية الإ أنه ارتفعت حصة القطاع الخاص، مضيفًا أن البنوك المصرية تسعى جاهدة لضخ تمويلات للقطاع بشروط ميسرة.    

وأضاف أن البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرا في تعزيز القطاع الخاص من خلال العديد من المبادرات أبرزها مبادرة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.