بسام الصواف: مشروع بـ150 مليون دولار توقف في الفيوم ونطالب بإعادة تشغيله
قال النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هناك منطقة على طريق الفيوم والطاهرة تبلغ مساحتها 7882 فدانا، كانت مخصصة في البداية لوزارة الصناعة، ثم أعيد تخصيصها لهيئة التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن هناك مقترحا سابقا لاستغلالها ضمن فكرة الأصول غير المستغلة.
وأوضح «الصواف»، خلال لقاء مع الإعلامية رشا البعل، في بودكاست، «راقب نائب»، على منصة «كواليس برلمانية»، أن حكومة سنغافورة كانت تعتزم إقامة استثمارات في المنطقة بقيمة 150 مليون دولار، مشيرا إلى توقيع بروتوكولات بشأن المشروع، قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ، رغم أن الهدف كان إقامة منطقة صناعية كبرى.
وأضاف أن المقترح الذي تقدم به كان يستهدف إعادة تفعيل المشروع وتحويل المنطقة إلى منطقة استثمارية كبرى، موضحا أن المنطقة يمكن أن توفر من 20 إلى 30 ألف فرصة عمل لأبناء محافظة الفيوم، إلى جانب فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد الصواف أهمية المنطقة بالنسبة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن موقعها يتميز بعدة عوامل، في مقدمتها وجودها مباشرة على طريق الفيوم والطاهرة، ومرور الطريق الدائري الإقليمي بها، والذي يربط بين الإسماعيلية والسويس وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
وأشار إلى وجود تقاطع مع محور الضبعة، بما يتيح الوصول إلى دول شمال إفريقيا، فضلا عن قرب المنطقة من طريق أسيوط الغربي، موضحا أن هذه الطرق تتيح نقل الإنتاج من المصانع إلى الأسواق والموانئ المختلفة وتصديره إلى دول إفريقيا.
ولفت إلى أن الطريق الدائري الإقليمي يتيح الوصول إلى ميناء السخنة والسويس والعاشر من رمضان، كما يمكن الوصول إلى السلوم من خلال محور الضبعة.
وقال إن من غير المنطقي أن تظل هذه المنطقة، بما تتميز به من موقع، غير مستغلة حتى هذه اللحظة، معتبرا أن ذلك يمثل خسارة كبيرة لمصر، خاصة في ظل السعي إلى تسويق الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.
وتابع أن المنطقة يمكن استغلالها بسهولة في الربط بين موانئ شرق مصر وغربها، مشيرا إلى أن موقعها المتميز يمكن أن يوفر من 20 إلى 30 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن قرب المنطقة من مدينة 6 أكتوبر والمنطقة الصناعية في أكتوبر يسهل إقامة الخدمات والمصانع بها بمختلف الأنشطة الصناعية، مشيرا إلى إمكانية توطين صناعة السيارات وغيرها من الصناعات.
وأكد أنه في حال تسويق المقترح أو تبنيه من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، فإنه يأمل إعادة النظر في المنطقة ودراستها بالشكل المناسب وطرحها أمام المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب.
