وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية للبلاد مع المجتمع المدني سواء من الخبراء والمتخصصين وحتى من لهم رأى وفكر من رجال الأعمال والصناعة والتجارة والمراكز البحثية والفكرية حول كيفية الوصول إلى حلول وأفكار لعلاج الوضع الاقتصادي والمشكلات الناجمة عنه سواء من ارتفاع مستوى الأسعار والتضخم وزيادة معدلات النمو والتنمية المستدامة وزيادة مساهمة وإفساح للقطاع الخاص وخروج بعض مؤسسات الحكومة من الشركات الحكومية وزيادة الموارد العامة للدولة وتحسين أوجه الإنفاق والصرف في الموازنة العامة للدولة وعلاج عجز الموازنة وكيفية ترشيد الإنفاق العام والقضية الأهم وهو سعر الصرف والعمل على تحسين قيمة الجنيه المصري الذي يجب أن يكون الشغل الشاغل للحكومة والبنك المركزي المصري.
ولذلك تم إنشاء منصة لمؤتمر منتدى مصر ٢٠٢٦ فى شهر أكتوبر الحالي للتواصل مع المواطنين والاستماع…
إلى مشاكلهم واحتياجاتهم من المؤتمر واستعراض الحكومة لكل الإنجازات وما يترتب عليها لخدمة المواطن وإدراج كل الملفات أمام أعين الحاضرين للمناقشة في العديد من الجلسات وإعادة دراسة كل ملف على حدى سواء كان فى الشؤون الاقتصادية أو الاجتماعية والعمل للوصول إلى مستوى رضى المواطنين والمجتمع وخلاف الاهتمام برصد
كل ما يتصل بعمل كل وزارة من ملاحظات وأفكار استعدادا لتنفيذها والرد عليها خلال المؤتمر وكيفية التطوير المطلوب سواء في احتياج لتعديل قوانين أو قرارات حكومية
ولذلك يجب أن تقوم الحكومة بمزيد من الوعي الكامل حول العديد من الملفات والقضايا التي تشغل بال الناس، ولنا هنا العديد من الأمثلة التي تدخل السيد الرئيس بنفسه ولقت استحسانًا كبيرًا لدى الشارع المصري ومنها على سبيل المثال قضية المطورين العقاريين المتأخرين في التسليم للوحدات العقارية.
ورغم أن كثيرًا من الناس تحدثوا حول هذا الموضوع وكثرة الشكاوى ولكن دون مجيب من الأجهزة المعنية أو أي وزير مختص للحفاظ
على أموال الناس، وعمليات سحب الأراضي التى تعتبر قضية كبيرة أيضًا نظرًا لتلاعب بعض أصحاب النفوس الضعيفة حول استئجار عدد كبير من الفدادين ثم بيعها للمستثمرين وتسير قضية لضياع أموال هؤلاء الناس وخلاف ذلك حجم الأموال التي يتم هدرها على الموارد المالية للضرائب وتصبح عبئًا على المجتمع لخروج آلاف الناس إلى السوق الموازي للاقتصاد.
ومثل أمر التكلفة الكبيرة التي وجه بها السيد الرئيس لترخيص المركبات وخفض التكاليف مرة أخرى وهذا الأمر أدى إلى استحسان كبير لدى الشارع المصري، لكن التقديرات الجزافية في بعض المصالح والوزارات تعمل على تحميل أعباء مالية على المواطنين وتثير عدم الرضا وكما وجه السيد الرئيس للعمل على دراسة مشاكل عدادات الكهرباء وهى أيضًا مشكله يجب العمل عليها منذ زمن كبير نظرًا لزيادة عدد الوحدات السكنية غير الشرعية، أو ما يسمى بالبناء المخالف، وما هو العلاج المناسب لهذا الملف.
ومن الواضح أن علاج الملفات الاقتصادية أصبح بتوجه من
السيد الرئيس…
لذلك ومن وجهة نظري يجب الإسراع من كل الوزارات أنهاء المشكلات والملفات التي تمثل عبئًا على المواطنين والدولة ومصالح المستثمرين والتحيز لصالح الناس حتى يظهر للمؤتمر صدى في الشارع ويحقق نجاحًا كبيرًا، وإلا لم يظهر لدى الناس ثقة في عقد مثل هذه المؤتمرات.
والتفاعل مع الأجهزة في الحكومة والإسراع في أنهاء المشكلات والملفات المتشابكة بين الجهات سوف ينعكس على تحسين القدرات الاقتصادية وأحوال المواطنين والعمل إلى علاج الاقتصاد.
