العراق يحظر تطبيق ويز للملاحة بقرار وزاري.. ما علاقة إسرائيل؟
يثير قرار العراق حظر تطبيق الملاحة «ويز» جدلًا بشأن دوافعه وانعكاساته على المستخدمين، بعدما أعلنت وزارة الاتصالات أن التطبيق يرتبط إداريًا بإسرائيل، وحددت نهاية ديسمبر المقبل موعدًا لإنهاء خدماته في البلاد.
ويضع القرار استخدام العراقيين لأحد تطبيقات الملاحة واسعة الانتشار أمام اعتبارات سياسية وأمنية، في وقت يعتمد فيه كثير من المستخدمين على التطبيق في التنقل داخل المدن وبين المحافظات، إلى جانب استخدامه في حركة نقل السلع والبضائع منذ سنوات.
العراق يحظر تطبيق ويز للملاحة وسط جدل حول الدوافع وتأثير القرار
ويرى الخبير الأمني سرمد البياتي أن قرار حظر التطبيق لا يمثل تحولًا مهمًا في سياق الأمن المجتمعي أو القومي في العراق، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة على الطرق تخضع لمستويات من الرقابة المرورية والأمنية من خلال منظومة كاميرات منتشرة في مختلف محافظات البلاد.
وقال البياتي، في تصريحات صحفية، إن القرار جاء على خلفية انفعالية مرتبطة بطبيعة العداء العراقي مع إسرائيل، معتبرًا أنه لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً يعزز الآليات الأمنية المتبعة داخليًا، في ظل وجود أدوات رقابية أخرى تتيح متابعة حركة المركبات والطرق.
من جانبه، قلل عضو مجلس محافظة بغداد علاء الدراجي من أهمية القرار من الناحية العملية، واعتبره محاولة لتثبيت موقف عراقي معاد لإسرائيل بمختلف الوسائل.
وشدد الدراجي، في تصريحات صحفية، على ضرورة أن تراعي مثل هذه القرارات مصالح العراقيين وألا تؤدي إلى الإضرار بها، مؤكدًا أهمية إخضاعها لدراسة مستفيضة قبل تنفيذها، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على الاستخدامات اليومية للمواطنين.
ولا يقتصر الجدل حول القرار على البعد السياسي المرتبط بإسرائيل، إذ يطرح أيضًا تساؤلات بشأن تأثير القرارات ذات الطابع السياسي والأمني على الخدمات التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.
ويعتاد العراقيون استخدام تطبيق «ويز» في التنقل والترحال، كما استفادت منه قطاعات مرتبطة بحركة نقل السلع والبضائع على مدى سنوات، ما يجعل إنهاء خدمته مرتبطًا بجوانب عملية تتجاوز مجرد استخدام التطبيق لأغراض الملاحة الشخصية.
وبموجب القرار، من المقرر إنهاء خدمة التطبيق في العراق بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يضع المصالح العملية لمستخدميه في مواجهة الاعتبارات السياسية والأمنية التي تستند إليها السلطات العراقية.
