مصر ترفع سعر شراء الغاز من "إيني" بنسبة 60% لتشجيع الاستثمار |خاص
في خطوة تهدف إلى إنعاش الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز الطبيعي، وتحديدًا في الامتيازات البرية، قررت الحكومة المصرية رفع سعر شراء الغاز من بعض مناطق الامتياز بنسبة 60%، ليصل إلى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 2.65 دولار.
يأتي القرار في وقت تواجه فيه الدولة فجوة متزايدة بين الإنتاج المحلي والطلب على الغاز، وتسعى من خلاله إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج وتنمية الامتيازات الجديدة.
دعم الثقة في السوق المصري
قال الدكتور أحمد جمال الدين، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، إن "رفع سعر شراء الغاز هو مؤشر واضح على محاولة الدولة استعادة ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، خاصة في الامتيازات البرية التي لم تعد مجدية اقتصاديًا بالسعر القديم".
وأضاف ، الدولة ترسل برسالة واضحة أن من يستثمر في مصر لن يخسر، و هذه التحفيزات ضرورية لجذب استثمارات جديدة في قطاع أصبح تنافسيًا للغاية إقليميًا".
من جانبه، وصف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، القرار بأنه "خطوة ضرورية" لحماية الاستثمارات القائمة، مؤكدًا في تصريح خاص لـ"نيوز رووم" "نحن في سباق مع الوقت لتأمين احتياجات السوق المحلي، ويتطلب ذلك تحفيز الشركات الأجنبية على الاستمرار في عمليات البحث والتنمية، خاصة مع تراجع أسعار الغاز عالميًا".
وأوضح مصدر مسؤول في قطاع البترول لـ"نيوز رووم"، أن السعر الجديد سيطبق على الغاز المستخرج من مناطق تديرها شركة "عجيبة للبترول"، وهي شراكة بين "إيني" الإيطالية والهيئة المصرية العامة للبترول.
وتنتج "عجيبة" حاليًا نحو 110 ملايين قدم مكعب يوميًا من الامتيازات البرية، كما من المقرر أن تبدأ "إيني" تنمية امتياز جديد خلال الربع الثاني من 2025 استنادًا إلى الاتفاقية المعدلة.
سياق القرار: أزمة فجوة الغاز واحتياجات الصيف
تأتي هذه الخطوة في وقت انخفض فيه إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يبلغ الطلب المحلي حوالي 6.4 مليار قدم مكعب، ويرتفع إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب خلال فصل الصيف.
هذا العجز أجبر الحكومة على اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، مع ضمان استمرارية تدفق الغاز لمحطات الكهرباء والمصانع.
اتفاقيات مماثلة مع شركات أخرى
لا يقتصر القرار على "إيني" فقط، بل يأتي ضمن موجة من التعديلات التي أقرتها الحكومة على أسعار شراء الغاز من شركات تعمل في الامتيازات البرية، مثل "أباتشي" الأميركية، و"كايرون بتروليوم"، و"آي بي آر"، والتي حصلت مؤخرًا على نفس السعر الجديد البالغ 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
