15% من الإيرادات لمصر.. العوائد الاقتصادية لاتفاقية تطوير المنطقة الصناعية

تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورا غير مسبوق حيث تسعى الحكومة المصرية لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في هذه المنطقة الحيوية، ووقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية تعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، لتنفيذ مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" الصناعي واللوجستي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفود رفيعة المستوى من الجانبين المصري والإماراتي.

تفاصيل الاتفاقية.. 20 مليون متر مربع لمدة 50 عامًا

تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، حيث تمنح مجموعة موانئ أبوظبي حق انتفاع لمدة 50 عامًا لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة على مساحة 20 مليون متر مربع (20 كم²) بشرق بورسعيد، بالقرب من ميناء شرق بورسعيد الاستراتيجي على البحر المتوسط.

تحويل المنطقة إلى مركز جذب للاستثمارات في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، مع الاستفادة من المزايا التنافسية مثل الإعفاءات الضريبية واتفاقيات التصدير الدولية.

تتولى مجموعة موانئ أبوظبي تمويل وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة على مراحل، وربطها بشبكة الطرق والمرافق الخارجية التابعة للمنطقة الاقتصادية، وتقسيم المساحة لاستيعاب مصانع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ووحدات خدمية جاهزة.

العائد المالي.. 15% من إيرادات المشروع لمصر

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الاتفاقية تضمن حصول الحكومة المصرية على 15% من إيرادات المشروع، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات سيتخطى مليارات الدولارات، خاصة مع تخصيص ما بين 1 إلى 2 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للمرحلة الأولى وحدها (2.8 مليون متر مربع).

مراحل التطوير والجدول الزمني

المرحلة الأولى.. تشمل تطوير 2.8 مليون متر مربع، مع بدء الأعمال الإنشائية نهاية 2025، باستثمارات أولية تقدر بـ120 مليون دولار، تشمل الدراسات الفنية والتشييد الأولي.

البنية التحتية: تشمل إنشاء رصيف بحري بطول 1.5 كم قد يتحول مستقبلًا إلى محطة شحن متعددة الأغراض.

الشركاء: تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة حسن علام المصرية لتعزيز التكامل الصناعي.

وصف الدكتور مصطفى مدبولي المشروع بأنه "منصة صناعية تخدم حركة التجارة بين الشرق والغرب"، مؤكدًا أن الربط المتكامل بين ضفتي قناة السويس عبر الأنفاق والطرق الحديثة يعزز مكانتها كمنطقة استراتيجية للاقتصاد العالمي.

أشار الدكتور وليد جمال الدين إلى أن المشروع سيدعم سلاسل الإمداد العالمية، وسيوفر آلاف الفرص الوظيفية، معتبرًا إياه "إضافة استراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

قناة السويس مركزًا عالميًا

يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة تجارية بين القارات، مع جذب استثمارات نوعية في الصناعات التحويلية واللوجستية، مما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز التعاون العربي المشترك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.