اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ومجموعة موانئ أبو ظبي

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ توقيع اتفاقية لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جهة الاستثمار المتكاملة للربط بين الصناعة والتجارة العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وذلك بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعا بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وتعد منطقة شرق بورسعيد الصناعية، مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمارات الدولية، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط، عند مدخل قناة السويس، وتتيح فرصة واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.

وتم توقيع اتفاقية تطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"، في العاصمة المصرية القاهرة، بحضورالفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومحمد حسن السويدي، وزيرالاستثمار في دولة الإمارات،  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، والسيد أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، حيث سيتم التركيز على إنجاز المرحلة الأولى خلال الفترة القادمة، والتي ستكون على مساحة 2.8 كيلومتر مربع.

 وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار أمريكي للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. 

وستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر- قد يضم لاحقاً محطة شحن متعددة الأغراض.

أوضح  وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "أن تدشين هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية جديدة وهامة، تؤكد عمق العلاقات الأخوية العميقة والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على خارطة التجارة العالمية كمركز محوري للمشاريع الصناعية والأنشطة اللوجستية.