مع قرب المراجعة الخامسة.. الجدول الزمني لصرف قرض صندوق النقد

يستعد صندوق النقد الدولي لبدء المراجعة الخامسة مع مصر  بشأن شريحة تبلغ قيمتها 1.227 مليون دولار، ضمن برنامج التمويل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بعد أن صرفت القاهرة الشريحة الرابعة الشهر الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.

جدول زمني لصرف قرض الصندوق

يتوزع برنامج تمويل صندوق النقد الدولي إلى مصر على 8 شرائح تمتد من ديسمبر 2023 حتى سبتمبر 2026، ‏تمكنت البلاد حتى الآن من الحصول على 4 شرائح بإجمالي مبلغ 3.19 مليار دولار، أولها كان في ديسمبر ‏‏2022 بقيمة 350 مليون دولار، والثانية في مارس 2024 بقيمة 820 مليون دولار، والثالثة بقيمة مماثلة في ‏أغسطس الماضي بقيمة 820 مليون دولار، والشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار تم اعتمادها، وسوف ‏نستعرض الجدول الزمني لصرف باقي الشرائح

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر هذا العام المالي إلى 3.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير. كما رفع صندوق النقد توقعاته للعام المالي المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.3%.

 أثر التراجع الملحوظ في إيرادات قناة السويس مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية تأثيرا كبيرا على إيرادات الدولة. 

كذلك أسهمت نفس التوترات في كبح الصادرات، مما أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري، الذي جرى تعويضه جزئيا عن طريق الاتفاق التاريخي لصفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

في السياق خسرت مصر نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في عام 2024، مما أسهم في انخفاض الإيرادات غير الضريبية. 

ومن المتوقع أن تتعافى الإيرادات من هذا الممر التجاري الحيوي جزئيا لتصل إلى 6.3 مليار دولار، وفق ما ورد في مشروع موازنة العام المالي 2026/2025  ارتفاعا من نحو 3.7 مليار دولار هذا العام.

وفي الوقت نفسه، أدت تكاليف خدمة الدين المرتفعة  التي تجاوزت 9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى اتساع العجز المالي، في حين ساعدت ضوابط الإنفاق الأكثر صرامة في تحقيق فائض أولي أعلى.

وقال إنه من المتوقع أن ترتفع الاحتياجات التمويلية الحكومية الإجمالية في جميع أنحاء المنطقة للأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط (بالإضافة إلى باكستان) إلى 263 مليار دولار في عام 2025 ارتفاعا من 249 مليار دولار في عام 2024 وأن تواصل الارتفاع إلى 303 مليارات دولار بحلول عام 2029.

السياسة الضريبية

  يرى صندوق النقد الدولي أنه ينبغي لمصر أن تتحرك بسرعة في مسيرة الإصلاحات المالية، مما يعني توسيع القاعدة الضريبية، وكبح المخاطر المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة. وعلى صعيد السياسة النقدية، يقول الصندوق إنه يجب الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة إلى أن يصبح التضخم تحت السيطرة بشكل واضح، مع الاستمرار في إرساء الأساس لاستهداف التضخم.

لكن الصندوق كان لديه أيضا بعض التوقعات المتفائلة، إذ اختص مصر بوصفها مستفيدا محتملا من تحسن البيئة الأمنية الإقليمية على المدى المتوسط. 

وقال صندوق النقد إنه من المتوقع أن يساعد الانتعاش التدريجي في الصادرات ونشاط قناة السويس وتدفقات السياحة في تضييق عجز الحساب الجاري للبلاد.

ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ نمو اقتصادات المنطقة 2.6% في عام 2025، بانخفاض حاد عن توقعات أكتوبر البالغة 4.0%، وأن يبلغ 3.4% في عام 2026.