استقالة وزير النفط الإيراني وسط ضغوط أمريكية متصاعدة على قطاع الطاقة
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، بأن الرئيس مسعود بزشكيان قبل استقالة وزير النفط محسن باك نجاد، مع تعيين حميد بورد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، قائماً بأعمال الوزارة.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول في مكتب الرئاسة قوله إن بزشكيان قبل استقالة باك نجاد، وقرر إسناد مهام وزارة النفط بالوكالة إلى بورد، من دون الكشف في البداية عن الأسباب التي دفعت الوزير إلى مغادرة منصبه.
الرئاسة الإيرانية تعلن قبول استقالة وزير النفط
وجاء في بيان نقله التلفزيون الرسمي الإيراني: «بعد قبول استقالة محسن باك نجاد، تم تعيين حميد بورد... وزير نفط بالإنابة بموجب مرسوم صادر عن الرئيس» مسعود بزشكيان، وبورد هو المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية في إيران.
وفي تقرير إخباري عن استقالة الوزير، بث التلفزيون الرسمي مقابلة مع مسؤول في مكتب الرئيس الإيراني، قال إن باك نجاد تقدم باستقالته قبل فترة «لأسباب شخصية» لكن تم رفضها آنذاك.
وأضاف المسؤول أن الرئيس الإيراني طلب من باك نجاد البقاء في منصبه، لكنه وافق في نهاية المطاف على استقالته بعدما أصر الوزير عليها، وقال إن بزشكيان «أشاد بجهوده وخدماته» بعد قبوله استقالته.
وكان باك نجاد قد تولى حقيبة النفط في غشت 2024، في بلد يعد عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
وتأتي استقالته في وقت تواجه فيه إيران ضغوطا اقتصادية متزايدة في ظل الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة منذ سبعة أشهر.
وقبل إعلان الاستقالة، نقلت وسائل إعلام رسمية عن باك نجاد قوله إن عائدات النفط الذي تم بيعه ما تزال مستمرة، مضيفاً: «ستستمر بإذن الله».
وشددت الولايات المتحدة منذ أواخر آب عقوباتها على طهران في إطار حملة قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنها ستؤدي إلى «خنق» إيران اقتصاديا.
وبات مضيق هرمز، الذي كان ممراً لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية قبل الحرب، محوراً رئيسياً في النزاع الذي أشعلته الولايات المتحدة وإسرائيل أواخر شباط بشن ضربات ضد إيران.
ومنذ ذلك الحين، تعيق إيران حركة الملاحة في المضيق وتطلق النار على السفن التي تتهمها بعبور مسارات غير مرخصة من قبل طهران، في حين تفرض واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية ردا على ذلك.
وفي مراحل سابقة من الحرب، شهدت طهران وغيرها من المدن الإيرانية تشكل طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
