وزير العدل يعتمد نماذج جديدة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية

أصدرت وزارة العدل قرارًا جديدًا بشأن النماذج والإجراءات المرتبطة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

وتضمن القرار رقم 470 لسنة 2026 اعتماد نماذج لإعلان المتهم بالأمر الجنائي، وإعلانه بالحكم الغيابي، فضلًا عن نماذج أوامر إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل، وأوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية.

وجاء القرار بعد مراجعة عدد من التشريعات ذات الصلة، من بينها قانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

كما نص القرار على إلغاء أي أحكام أو قرارات تتعارض مع ما ورد به، ونشر النماذج المعتمدة في الوقائع المصرية للعمل بها اعتبارًا من الموعد المحدد.

وفي السياق ذاته، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا آخر لوزير العدل بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وتحديد آلية عملها.