ماذا يحدث في أسعار المواد البترولية؟.. الشعبة توضح الحقيقة كاملة

يتصدر مستقبل أسعار المواد البترولية محركات البحث، في ظل انتظار المواطنين انعقاد لجنة التسعير للمنتجات البترولية، وفي هذا الصدد، أكد المهندس حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة أسعار البنزين والسولار أصبحت مسألة وقت، متوقعا أن تتراوح الزيادة، حال إقرارها، بين 10% و15%، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للبترول والأعباء التي تتحملها الدولة لدعم المواد البترولية.

زيادة أسعار البنزين والسولار 

وقال حسن نصر خلال تصريحات تلفزيونية إن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، موضحا أن مصر تتأثر سريعا بالأحداث العالمية، في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها العالم.

السعر العالمي للبترول اختلف عن الفترة السابقة

وأشار إلى أن السعر العالمي للبترول اختلف عن الفترة السابقة، وارتفع بنحو 50%، لافتا إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية، مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين عند اتخاذ قرارات زيادة أسعار المحروقات، مؤكدًا أن دعم الوقود يتم بأرقام كبيرة.

احتمالية تثبيت أسعار المحروقات

وردا على احتمالية تثبيت أسعار المحروقات، قال حسن نصر: «لا، الزيادة جاية جاية»، موضحا أن انعقاد لجنة المحروقات سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري، وأن قرار زيادة أسعار المحروقات يحمل جانب سياسي إلى جانب أبعاده الاقتصادية.

الدولة ستتحمل عبئ أكبر نتيجة استمرار دعم المواد البترولية

وأضاف أنه في حال تثبيت أسعار المحروقات، ستتحمل الدولة عبئ أكبر نتيجة استمرار دعم المواد البترولية، مشيرا إلى أن أي زيادة في الأسعار تنعكس كذلك على أصحاب محطات الوقود، الذين يواجهون أعباء مالية كبيرة رغم محدودية هامش الربح.

 أصحاب محطات الوقود يعانون

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن أصحاب محطات الوقود يدفعون أموال كبيرة لا تتناسب مع حجم الأرباح التي يحققونها، قائلا: «بندفع ثمن المنتج قبل ما يطلع من الشركة»، لافتا إلى أن زيادة أسعار المحروقات تمثل عبئ إضافي عليهم وتؤدي إلى تراجع الأموال المتاحة لديهم.

مكاسب أصحاب محطات الوقود لا تتجاوز 1%

وأشار إلى أن مكاسب أصحاب محطات الوقود لا تتجاوز 1%، مؤكدا أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية تكاليف الكهرباء والعمالة والمياه، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى تعرض أصحاب المحطات للخسائر، مؤكدا بالتأكيد على حجم المعاناة التي يتحملها أصحاب محطات الوقود، قائلا: «والله أصحاب المحطات بيخسروا.. وقصة أنهم يقفلوا دي قصة كبيرة»، مشددا على أن أصحاب المحطات يعانون بشكل كبير في ظل ارتفاع الأعباء والتكاليف ومحدودية هامش الربح.

كما أكد أن مكاسب أصحاب محطات الوقود لا تتجاوز 1%، مشيرا إلى أن هامش الربح المحدود لا يكفي لتغطية تكاليف الكهرباء والعمالة والمياه، وقد يتسبب في تعرض بعض أصحاب المحطات للخسائر.

وشدد على حجم المعاناة التي يتحملها أصحاب محطات الوقود في ظل ارتفاع الأعباء والتكاليف، قائلا: «والله أصحاب المحطات بيخسروا.. وقصة أنهم يقفلوا دي قصة كبيرة»، مؤكدًا أن محدودية هامش الربح مقابل ارتفاع التكاليف تضع أصحاب المحطات أمام ضغوط كبيرة.