"المواد البترولية": زيادة أسعار البنزين جاية جاية.. وأصحاب المحطات يعانون
أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة أسعار البنزين والسولار أصبحت مسألة وقت، متوقعًا أن تتراوح الزيادة، حال إقرارها، بين 10% و15%، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للبترول والأعباء التي تتحملها الدولة لدعم المواد البترولية.
وقال حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، موضحًا أن مصر تتأثر سريعًا بالأحداث العالمية، في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن السعر العالمي للبترول اختلف تمامًا عن الفترة السابقة، وارتفع بنحو 50%، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية، مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين عند اتخاذ قرارات زيادة أسعار المحروقات، مؤكدًا أن دعم الوقود يتم بأرقام كبيرة.
وردا على احتمالية تثبيت أسعار المحروقات، قال حسن نصر: «لا، الزيادة جاية جاية»، موضحًا أن انعقاد لجنة المحروقات سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري، وأن قرار زيادة أسعار المحروقات يحمل جانبًا سياسيًا إلى جانب أبعاده الاقتصادية.
وأضاف أنه في حال تثبيت أسعار المحروقات، ستتحمل الدولة عبئًا أكبر نتيجة استمرار دعم المواد البترولية، مشيرًا إلى أن أي زيادة في الأسعار تنعكس كذلك على أصحاب محطات الوقود، الذين يواجهون أعباء مالية كبيرة رغم محدودية هامش الربح.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أن أصحاب محطات الوقود يدفعون أموالًا كبيرة لا تتناسب مع حجم الأرباح التي يحققونها، قائلًا: «بندفع ثمن المنتج قبل ما يطلع من الشركة»، لافتًا إلى أن زيادة أسعار المحروقات تمثل عبئًا إضافيًا عليهم وتؤدي إلى تراجع الأموال المتاحة لديهم.
وأشار إلى أن مكاسب أصحاب محطات الوقود لا تتجاوز 1%، مؤكدًا أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية تكاليف الكهرباء والعمالة والمياه، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى تعرض أصحاب المحطات للخسائر، مؤكدًا بالتأكيد على حجم المعاناة التي يتحملها أصحاب محطات الوقود، قائلًا: «والله أصحاب المحطات بيخسروا.. وقصة أنهم يقفلوا دي قصة كبيرة»، مشددًا على أن أصحاب المحطات يعانون بشكل كبير في ظل ارتفاع الأعباء والتكاليف ومحدودية هامش الربح.
