أرباح لا تتجاوز 1%.. شعبة المواد البترولية: أصحاب محطات الوقود يواجهون خسائر
كشف المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن مكاسب أصحاب محطات الوقود لا تتجاوز 1%، مؤكدًا أن هامش الربح المحدود لا يكفي لتغطية تكاليف الكهرباء والعمالة والمياه، وقد يتسبب في تعرض بعض أصحاب المحطات للخسائر.
حجم المعاناة التي يتحملها أصحاب محطات الوقود في ظل ارتفاع الأعباء والتكاليف
وشدد حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، على حجم المعاناة التي يتحملها أصحاب محطات الوقود في ظل ارتفاع الأعباء والتكاليف، قائلًا: «والله أصحاب المحطات بيخسروا.. وقصة أنهم يقفلوا دي قصة كبيرة»، مؤكدًا أن محدودية هامش الربح مقابل ارتفاع التكاليف تضع أصحاب المحطات أمام ضغوط كبيرة.
الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين
أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة أسعار البنزين والسولار أصبحت مسألة وقت، متوقعًا أن تتراوح الزيادة، حال إقرارها، بين 10% و15%، في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للبترول والأعباء التي تتحملها الدولة لدعم المواد البترولية.
وقال إن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين، موضحًا أن مصر تتأثر سريعًا بالأحداث العالمية، في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن السعر العالمي للبترول اختلف تمامًا عن الفترة السابقة، وارتفع بنحو 50%، لافتًا إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة نتيجة دعم المواد البترولية، مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين عند اتخاذ قرارات زيادة أسعار المحروقات، مؤكدًا أن دعم الوقود يتم بأرقام كبيرة.
وردا على احتمالية تثبيت أسعار المحروقات، قال حسن نصر: «لا، الزيادة جاية جاية»، موضحًا أن انعقاد لجنة المحروقات سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري، وأن قرار زيادة أسعار المحروقات يحمل جانبًا سياسيًا إلى جانب أبعاده الاقتصادية.
وأضاف أنه في حال تثبيت أسعار المحروقات، ستتحمل الدولة عبئًا أكبر نتيجة استمرار دعم المواد البترولية، مشيرًا إلى أن أي زيادة في الأسعار تنعكس كذلك على أصحاب محطات الوقود، الذين يواجهون أعباء مالية كبيرة رغم محدودية هامش الربح.
