وزير الخارجية لمستشار ترامب: الاعتراف بـ"أرض الصومال" يخالف القانون الدولي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة 2 أكتوبر، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وذلك على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء عكس تقديرا مشتركا لعمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى تأكيد الوزير عبد العاطي حرص القاهرة على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، أعرب المسؤول الأمريكي عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر في القارة الأفريقية، موضحا أن استضافة القاهرة لهذه الفعاليات الأفريقية المهمة بمدينة العلمين تعكس انخراطا متزايدا في دعم التعاون الأفريقي المشترك، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية التي تحتاج إلى دفعة قوية.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية إلى الأمام وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.

وأكد عبد العاطي أن الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها يمثل أولوية، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشددا على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يساعد الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ في الوقت ذاته على وحدة الدولة ومؤسساتها.

كما بحث الجانبان عددا من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد عبد العاطي على أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة الوطنية.

وأكد وزير الخارجية أن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" يعد مخالفا للقانون الدولي، وينتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما يقوض أسس الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، محذرا من خطورة التصعيد وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة والبحر الأحمر.

وتطرق اللقاء كذلك إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه.

وأكد أهمية البناء على الجهود الحالية الرامية إلى إنهاء النزاع وتهيئة الأجواء أمام التوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض.

كما أكد وزير الخارجية محددات الأمن المائي المصري، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.