البرلمان يحسم مستقبل "الإيجار القديم".. تفاصيل التعديلات المثيرة للجدل

بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد سنوات من الانتظار والترقب. وقد تم استعراض بنود المشروع في الجلسة الأولى بحضور ممثلين من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية. الهدف الرئيسي من هذا التعديل هو إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الحالية.

ويستعرض موقع "نيوز رووم" أهم ما جاء في الجلسة الأولي في هذا القانون الذي شغل الرأي العام المصري.

تعديل الإيجار

أبرز التعديلات في المشروع تتعلق بتحديث القيمة الإيجارية. حيث نصت المادة الثانية على زيادة قيمة الإيجار بما يتماشى مع التضخم الاقتصادي. تم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لتكون 20 ضعف القيمة القانونية السارية، بحيث تتراوح الزيادة بين 500 جنيه للوحدات في القرى و1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء.

زيادة سنوية

كما تنص المادة الرابعة من مشروع القانون على زيادة سنوية بمعدل 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية. هذه الزيادة تهدف إلى أن تظل القيمة الإيجارية مواكبة للتغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد.

إنهاء العقود

أما المادة الخامسة، فقد نصت على إنهاء جميع عقود الإيجار الحالية بعد خمس سنوات من تنفيذ القانون. ومع ذلك، تتيح المادة للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العقد بشكل مبكر إذا رغبوا في ذلك.

إخلاء الوحدات

وفقًا للمادة السادسة، سيتمكن الملاك من إخلاء الوحدات المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد. وإذا رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالطرد.

أولوية سكنية

تضمن المادة السابعة حق الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم في الحصول على وحدات سكنية من الدولة. وتعتبر هذه المادة خطوة مهمة من الحكومة لضمان حقوق المستأجرين وتوفير حلول سكنية ملائمة لهم.

رؤية الحكومة

من جهته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. وأوضح أن الحكومة تتبنى موقفًا محايدًا، ولا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الجميع.

ومن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ التعديل هي ضمان احترام حقوق الملاك والمستأجرين في ظل التغيرات الاقتصادية. وأشار فوزي إلى أن القضاء أقر 39 حكمًا حول الإيجار القديم، مما يبرز الحاجة إلى تعديل التشريعات لضمان العدالة الاجتماعية.

موقف الإسكان

أما لجنة الإسكان في مجلس النواب فقد أكدت أن التعديل يهدف إلى معالجة مشكلات العقود القديمة التي لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي. بالإضافة إلى ضمان حقوق الملاك والمستأجرين في ضوء تكاليف البناء المتزايدة.

التوازن الاجتماعي

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الحكومة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بمنظور عادل يراعي حقوق جميع الأطراف. وأكد أن أي قرار بإخلاء الوحدات السكنية سيتم بعد توفير بديل سكني ملائم للمستأجرين.

تعديل القانون

تسعى التعديلات المقترحة إلى معالجة الوضع القانوني الحالي بشكل تدريجي مع الحفاظ على استقرار الأسر التي تعيش في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة. وأكد المسؤولون أن النجاح في تنفيذ هذا القانون يعتمد على التطبيق العادل والمتوازن مع الأخذ في الاعتبار مقترحات المواطنين.

في الختام، يعكس مشروع تعديل قانون الإيجار القديم خطوة هامة نحو إصلاح السوق العقاري في مصر. وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره، إلا أن التعديلات المقترحة من شأنها إعادة التوازن للعلاقات بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا المجال.