20 مليون دولار تثير الجدل.. مطالبات بالتحقيق في إعلانات حكومية لترامب
طالب النائبان الديمقراطيان جيمي راسكين وجورج وايتسايدز، يوم الخميس، بإجراء تحقيقات مستقلة بشأن إعلانات تلفزيونية ممولة من أموال دافعي الضرائب وتظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل.
ودعا راسكين، زعيم الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، ووايتسايدز، مكتب المساءلة الحكومية ومكتب المستشار الخاص إلى التحقيق في مصدر تمويل الإعلانات وتحديد ما إذا كان استخدام الأموال الحكومية لتمويلها يتعارض مع القوانين الفيدرالية.
20 مليون دولار لتمويل الإعلانات
وقال مشرعون ديمقراطيون في وقت سابق إن البيت الأبيض حول نحو 20 مليون دولار من أموال وزارة الأمن الداخلي لتمويل بث هذه الإعلانات، من بينها إعلان يشبه إلى حد كبير أحد إعلانات حملة ترامب الانتخابية لعام 2024.
وأثارت الإعلانات الثلاثة، التي تبث على المستوى الوطني قبل نحو 5 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، انتقادات من خبراء في أخلاقيات العمل الحكومي ومشرعين من الحزبين، على خلفية مضمونها واستخدام أموال حكومية في تمويلها.
اتهامات باستخدام المال العام لأغراض سياسية
ووصف راسكين ووايتسايدز الإعلانات، في رسالة بأنها «دعاية يائسة قبل الانتخابات»، وقالا إن تشابه بعضها مع إعلانات حملة ترامب لعام 2024 يثير تساؤلات بشأن قانونية استخدام الأموال العامة في إنتاجها وبثها.
في المقابل، دافع ترامب عن الإعلانات، قائلًا إنه لا يترشح لأي منصب في الوقت الحالي، وإنها مخصصة للبلاد وليست للترويج لمرشح أو لحملته الانتخابية.
وتساءل مشرعون عما إذا كانت أموال الحكومة الأمريكية تستخدم للترويج السياسي لترامب، بينما يرى منتقدون أن الإعلانات قد تتعارض مع القيود الفيدرالية المفروضة منذ سنوات على الدعاية الحكومية والنشاط السياسي باستخدام الموارد العامة.
وكانت منظمة «بابليك سيتيزن» قد تقدمت بشكوى إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، طالبت فيها بوقف بث الإعلانات، معتبرة أنها ذات طابع انتخابي ولا ينبغي إنتاجها أو توزيعها باستخدام أموال دافعي الضرائب، كما طلبت المنظمة من مكتب المساءلة الحكومية ومكتب المستشار الخاص التحقيق في الإعلانات.
رئيس الاتصالات الفيدرالية يدافع عن الإعلانات
وفي المقابل، قال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، الذي عينه ترامب لرئاسة اللجنة، إن الإعلانات لا تستدعي تدخل اللجنة، واعتبرها إعلانات خدمة عامة اعتيادية تبثها الحكومة.
وتتضمن الإعلانات رسائل ذات طابع سياسي، إذ يظهر ترامب في أحدها متحدثًا عن عدم تحول الولايات المتحدة إلى بلد شيوعي، بينما يتضمن إعلان آخر صورًا لجبل راشمور ولقطات لترامب يتحدث عن عصر ذهبي لأمريكا.
أما الإعلان الثالث، فيتناول المعركة النهائية ضد الدولة العميقة، ويشبه إعلانًا استخدمته حملة ترامب خلال انتخابات 2024، وذلك وفقًا لمنظمة «بابليك سيتيزن».
وتنتهي الإعلانات بعبارة تشير إلى أنها ممولة من الحكومة الأمريكية، مما زاد الجدل بشأن طبيعتها ومدى توافق استخدامها للأموال العامة مع القوانين الفيدرالية.
