مصطفى بكري: تشريعية النواب تناقش تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

أعلن الإعلامي مصطفى بكري  أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون يتضمن تعديلًا بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، الذي كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر، لمدة عام آخر.

وأضاف عبر تغريدة على منصة "إكس" أن المشروع يأتي في تعديل المقترح في ظل عدم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يستدعي بحث مد فترة التأجيل لمدة عام إضافي، وفقًا لما ورد في مشروع القانون.

وأوضح أن هشام الحصري، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، و10 من أعضاء مجلس النواب، تقدموا بمشروع القانون المقترح، والذي يتضمن مادة واحدة تنص على التعديل، إلى جانب مادة خاصة بالنشر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة التشريعية مواد مشروع التعديل وأسبابه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنه، وفقًا لما تسفر عنه مناقشات اللجنة وموقف المجلس من المشروع.

ويأتي بحث التعديل في إطار استكمال الاستعدادات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن توافر البنية التحتية المطلوبة قبل بدء العمل بأحكامه.