6 أكتوبر و30 يونيو.. آمال عبد الحميد تطالب بترشيد الأعياد
قالت المهندسة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصاحبة اقتراح تقليص عدد أيام الإجازات: إننا حتى الآن لا نزال نحتفل بعيد الجلاء، مطالبة بأن يكون العيد القومي 6 أكتوبر و 30 يونيو الذي تم فيه تصحيح كل الأوضاع وأصبحت مصر الجمهورية الجديدة.
وأضافت، «احنا عاوزين نحدد الإجازات بحيث يبقى العامل والموظف والأجهزة الإدارية والحكومية في الدولة بتمارس العمل بشكل منتظم، لا يقف فيها إنتاج أو عجلة إنتاج ولا اقتصاد ولا تتأخر الجمارك في إنجاز المعدلات».
وتابعت - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» والمذاع عبر قناة «النهار» تقديم الإعلامي تامر أمين-: «أنا تطرقت لهذا الموضوع أكثر من مرة لأني لاحظت من خلال متابعتي في الفترة اللي فاتت وعلى مدار كام سنة بعد كورونا، إن الإجازات بتزيد، وحتى العيد الصغير بيتاخد معاه 9 أيام وكمان العيد الكبير بيتاخد معاه 9 أيام، وأنا لما باشوف إن الموظف أو العامل هو عنده إجازة أصلا اعتيادية بياخد إجازة سنوية 21 يوما وبعدين ياخد جمعة أو سبت كمان ادي كمان 108 أيام، وغير الأعياد القومية اللي بتتكرر، ولحد دلوقتي بنحتفل بعيد الجلاء».
إعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية
ووجهت آمال عبدالحميد، مقترحًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.
الإجازات الرسمية
وقالت النائبة، في مقترحها، شهد شهر أبريل المنصرم عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية بلغت 12 يومًا إجازة إلى جانب يومي الجمعة والسبت، ويبلغ معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بقرار حكومي 17 يومًا، إلى جانب أن يوم 30 أبريل تم اعتباره عُطلة نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها مصر.
إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية
وتابعت عضو مجلس النواب: "إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 أيام، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة، مشيرة إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل إمتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.
