146 مشروع قانون صدر خلال دور الانعقاد الأول في مجلس النواب

في وقت يستعد فيه مجلس النواب لانتهاء فصله التشريعي الثاني، يرصد «نيوز رووم» عدد مشروعات القوانين التي صدرت خلال دور الانعقاد الأول، والتي وصلت إلى 146 مشروع قانون، بعدد مواد بلغت 1749 مادة.

184 مشروع قانون صدر في دور الانعقاد الأول

 وافق مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، على 146 مشروع قانون مقدم من الحكومة والنواب، بإجمالي عدد مواد بلغ 1749، جاء أبرزها:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة أو السندات ، مشروع قانون بإنشاء صندوق الصكوك السيادية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، ومشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيري، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عمليات ختان الإناث، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.
 

كما وافق على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مشروع قانون بشأن شغل الوظائف والاستمرار فيها، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور، ومشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات لتغليظ مواد التحرش.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التزام المجلس بمواصلة صياغة التشريعات التي تدعم حقوق المواطنين وتعزز الدور الرقابي للبرلمان، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمانة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة.

ويأتي انطلاق دور الانعقاد الخامس، وهو الأخير في الفصل التشريعي الثاني، في توقيت بالغ الأهمية، إذ يعقبه إجراء انتخابات برلمانية لاختيار مجلس جديد. وقد شهد المجلس خلال الأشهر الماضية، وحتى الآن، مناقشة وإقرار أجندة تشريعية مزدحمة بالقوانين الجوهرية، والتي طالما انتظر المواطنون إصدارها. وكان على رأس تلك القوانين قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد من أبرز القوانين وأكثرها ارتباطًا بالمواطنين نظرًا لتأثيره المباشر على منظومة التقاضي وتحقيق العدالة.

وقد وصف المستشار جبالي، وهو قاضٍ رفيع القدر، مشروع هذا القانون أثناء عرضه، بأنه "وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور"، وتعبّر عن توجه الدولة نحو بناء مجتمع يُعلي من قيمة العدالة، ويحترم حقوق الإنسان والمواطن.

كما تمت الموافقة على قانون المسؤولية الطبية، وهو من القوانين المجتمعية الحيوية، ويُعنى بتنظيم مسؤوليات الأطباء والممارسين الصحيين، مع ضمان حقوق المرضى وتوفير خدمات طبية آمنة وفعالة. وقد نال هذا القانون إشادة نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، الذي ثمّن حيادية البرلمان خلال المناقشات.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على قانون العمل الجديد، والذي وصفه رئيس المجلس بـ"دستور العامل المصري الجديد"، نظرًا لما يتضمنه من إعادة التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، بما يحقق العدالة ويعزز الإنتاجية.

ومن بين القوانين الهامة التي أُقرت أيضًا، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، ويهدف إلى تحديث وتطوير نظم التدريب في المعاهد الشرطية، لمواجهة التحديات المستجدة ومواكبة تطور الجريمة.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، ما يتيح للممولين والمكلفين تقديم طلبات لإنهاء النزاعات الضريبية المعروضة أمام لجان الطعن والمحاكم على مختلف درجاتها.

وقد وافق المجلس مبدئيًا على المادة التاسعة من مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، التي تُلزم أصحاب الشأن باستخدام هذا الرقم في جميع التعاملات العقارية، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم سوق العقارات وتسهيل تصدير العقار المصري، ويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات وطنية إلكترونية، تمنح كل عقار رقمًا قوميًا موحدًا غير قابل للتكرار، ويرتبط بأكواد خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية، على أن يتم الاطلاع على البيانات من خلال منظومة بيئة معلوماتية مؤمنة.

وفي خطوة جريئة، واصل المجلس مناقشاته في ملف الإيجار القديم، حيث أكد رئيس المجلس أن البرلمان الحالي نجح بشجاعة في اقتحام ملفات تشريعية معقدة، ومنها قانون الإيجار، وقانون الإجراءات الجنائية، في إطار احترام السلطة التشريعية لأحكام القضاء، خاصة حكم المحكمة الدستورية العليا.

ويواصل مجلس النواب أداءه التشريعي بنفس الوتيرة التي بدأ بها منذ دور الانعقاد الأول، سعيًا لحل الإشكاليات القانونية التي تمس مختلف القطاعات، من خلال تبني قيم الحوار والانفتاح على كافة الآراء، وتأكيده على حرية الاختلاف في الرأي، بما يدعم ترسيخ قواعد الديمقراطية.

وقد اختتم المجلس دور انعقاده العادي الرابع (أكتوبر 2023 - يوليو 2024) بممارسة كافة اختصاصاته الدستورية في المجالات التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية، وشهد هذا الدور انعقاد 42 جلسة عامة بإجمالي زمن بلغ 185 ساعة عمل، أُقرت خلالها 175 قانونًا بعدد مواد بلغ 1805 مادة، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا يُبرز حجم العمل التشريعي الذي اضطلع به البرلمان لتلبية احتياجات المواطن والدولة.