قانون الطفل يواجه استغلال النشء.. عقوبات مشددة لتداول المحتوى الإباحي

يضع قانون الطفل المصري حماية النشء من صور الاستغلال والانتهاكات ضمن أولوياته، من خلال تجريم إنتاج أو تداول أو حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وتشديد العقوبات على كل من يشارك في هذه الجرائم، بما في ذلك الأفعال التي ترتكب باستخدام الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتأتي هذه النصوص في إطار مواجهة صور الاستغلال التي قد يتعرض لها الأطفال، خاصة مع سهولة إنتاج وتداول المحتوى عبر المنصات الرقمية وشبكات المعلومات.

الحبس والغرامة لتداول المحتوى الإباحي

ونصت المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل على معاقبة كل من يستورد أو ينتج أو يعرض أو يروج أو يحوز أو يبث مواد إباحية تتعلق بالأطفال أو تنطوي على استغلال جنسي لهم.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، وفقًا لما نصت عليه المادة.

مصادرة الأدوات وإغلاق أماكن ارتكاب الجريمة

ولا تقتصر العقوبات المقررة على الحبس والغرامة، إذ أوجب القانون مصادرة الأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

كما أجاز غلق الأماكن التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

الجرائم الإلكترونية تحت طائلة القانون

وامتدت الحماية القانونية إلى الأفعال التي ترتكب باستخدام الوسائل التكنولوجية، إذ تشمل العقوبات استخدام أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات في إعداد أو نشر أو الترويج لمحتوى إباحي يتعلق بالأطفال.

كما يشمل نطاق التجريم المحتوى الذي يتضمن تحريض الأطفال أو استغلالهم أو التشهير بهم، بما يعكس اتساع نطاق الحماية القانونية لمواجهة الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل الرقمية.

متى يعتبر الطفل معرضًا للخطر؟

وفي السياق ذاته، حددت المادة 96 من قانون الطفل عددًا من الحالات التي يعتبر فيها الطفل معرضًا للخطر، ومن بينها التعرض للإهمال أو العنف أو الاستغلال، أو الحرمان من التعليم، أو دفع الطفل إلى أعمال منافية للآداب.

كما تشمل حالات الخطر وجود الطفل في بيئة من شأنها تهديد سلامته الأخلاقية أو الصحية أو النفسية.

حماية الأطفال مع تطور وسائل التكنولوجيا

وتعكس هذه النصوص توجه المشرّع إلى توفير حماية قانونية للأطفال من مختلف أشكال الاستغلال والانتهاك، مع التعامل مع التطور التكنولوجي باعتباره أحد المجالات التي قد تستغل في ارتكاب جرائم ضد الأطفال.

ويشدد الإطار القانوني على تجريم استغلال الأطفال وإنتاج أو تداول المحتوى الإباحي المتعلق بهم، إلى جانب توفير آليات قانونية للتعامل مع الحالات التي تهدد سلامة الطفل النفسية أو الصحية أو الأخلاقية.