بعد دعوة الرئيس السيسي للانعقاد.. أبرز القوانين على طاولة مجلس النواب

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، على أن يعقد المجلس جلسته الافتتاحية الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ويستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وسط أجندة تشريعية تتضمن عددًا من مشروعات القوانين والملفات التي بدأت مناقشتها خلال دور الانعقاد الماضي، إلى جانب إمكانية إحالة مشروعات قوانين جديدة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وفق الإجراءات البرلمانية المقررة.

قانون الإدارة المحلية

يأتي مشروع قانون الإدارة المحلية ضمن أبرز الملفات المطروحة أمام المجلس، حيث من المنتظر أن تستأنف لجنة الإدارة المحلية مناقشته بالتنسيق مع باقي اللجان المختصة، بحسب طبيعة المواد والموضوعات محل الدراسة.

ويحظى قانون الإدارة المحلية بأهمية خاصة خلال دور الانعقاد المقبل، لا سيما بعد التنويه الذي صدر عن رئيس مجلس النواب بشأن أهمية القانون، إلى جانب ارتباط ملف الإدارة المحلية بأحد مؤسسات الدولة، بما يعزز أهمية استكمال مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.

مشروع قانون فض المنازعات

وفي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من المقرر استئناف مناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها مشروع قانون فض المنازعات، إلى جانب استكمال نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

ويأتي ذلك في إطار استكمال الملفات التي لم تنتهِ اللجان البرلمانية من مناقشتها خلال دور الانعقاد الماضي، مع إمكانية إدخال مشروعات جديدة على أجندة اللجان خلال الفترة المقبلة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

ويبرز ملف التصالح في مخالفات البناء باعتباره أحد الملفات التي تحظى بأولوية، في ظل ارتباطه بأوضاع ملايين الأسر المصرية العالقة في هذا الملف منذ سنوات.

وتضع لجنة الإسكان على طاولة عملها حزمة من التعديلات التشريعية التي تستهدف تبسيط إجراءات التصالح، وتوسيع نطاق الحالات المشمولة، إلى جانب سرعة البت في الطلبات المتراكمة، مع وجود تنسيق مكثف مع الحكومة بشأن مشروع قانون يستهدف التعامل مع الملف بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

ويظل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، المعروف بمشروع القانون الموحد للأسرة، موجودًا داخل اللجنة المختصة ولم يتم سحبه، خلافًا لما تردد سابقًا.

ولم يحظَ مشروع القانون بالفرصة الكافية لمناقشته خلال دور الانعقاد الأول، ومن المنتظر أن يحظى بأولوية في الجلسات المقبلة تمهيدًا لاستكمال مناقشته داخل اللجنة المختصة.

تعديلات قانون المنظمات النقابية

وتضع لجنة القوى العاملة عددًا من التشريعات ضمن أولويات أجندتها خلال دور الانعقاد الثاني، وعلى رأسها تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

وتستهدف التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على القانون تنظيم عدد من المسائل المرتبطة بشئون المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تنظيم الانتخابات النقابية.

تعديلات قانون الخدمة المدنية

ويأتي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضمن التشريعات التي تطرح بشأنها مقترحات للتعديل، خاصة من جانب النواب، وسط توقعات بعرض مشروع تعديلات على لجنة العمل بمجلس النواب لدراسته ومناقشته خلال الفترة المقبلة.

ومن بين التعديلات التي سبق طرحها ما يتعلق بضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بهدف تسوية أوضاع العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، ومنحهم مزايا موظفي الجهاز الإداري للدولة.

كما سبق أن قدم بعض النواب تعديلات على المادة 14 من القانون، بهدف جعل سن التقدم للوظائف الحكومية حتى 40 عامًا.

قانون شغل الوظائف وتحليل تعاطي المخدرات

ويأتي القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمتعلق بتحليل تعاطي المخدرات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن التشريعات التي يطالب عدد من النواب بإجراء تعديلات عليها وإدراجها على الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثاني.

تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

كما يحضر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضمن أبرز التشريعات التي طُرحت بشأنها مطالبات بالتعديل خلال دور الانعقاد الثاني.

وشهد دور الانعقاد الأول تقديم تعديلات على القانون من الحكومة والنواب، وانتهى المجلس إلى الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة، والمتعلق بزيادة القسط السنوي الذي تؤديه وزارة المالية لهيئة التأمينات الاجتماعية سنويًا.

قوانين تنظيم استخدام الإنترنت وحماية الأطفال

وفي ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تواجه اللجنة المختصة عددًا من الملفات التي تتطلب دراسة مكثفة، وفي مقدمتها القضايا المرتبطة باستخدام الإنترنت وانشغال الأطفال بالإنترنت، في ضوء التطورات المتسارعة في هذا المجال.

ومن المنتظر أن تتناول الأجندة التشريعية للجنة عددًا من الملفات المرتبطة بتنظيم استخدام الإنترنت وحماية الأطفال، بالتوازي مع دراسة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولا تقتصر أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني على مشروعات القوانين الموجودة بالفعل داخل اللجان، إذ يظل من حق الحكومة تقديم مشروعات قوانين جديدة إلى اللجان النوعية لمناقشتها ودراستها وفق الإجراءات البرلمانية المقررة، ما يفتح الباب أمام إضافة ملفات تشريعية أخرى إلى أجندة المجلس خلال الفترة المقبلة.