تحرك برلماني لإنشاء "بورصة شعبية" لضبط أسعار السلع
وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن مقترح إنشاء "بورصة شعبية" للسلع، بهدف توفير أسعار يومية ومحدثة للسلع من مصادرها المختلفة، مع إظهار الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة.
وأوضح النائب أن هذه الآلية يمكن أن تسهم في ضبط الأسواق، ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، من خلال توفير بيانات واضحة عن حركة الأسعار ومراحل تداول السلع.
المواطن يحتاج إلى معرفة السعر العادل
وأشار أشرف أمين إلى أن المواطن أصبح في حاجة إلى أداة رسمية وموثوقة تمكنه من معرفة السعر العادل للسلعة قبل شرائها، خاصة مع تفاوت الأسعار بين المناطق والمحال، ووجود فجوات سعرية لا يجد المستهلك تفسيرًا واضحًا لها.
وأكد أن التحول الرقمي يمكن أن يمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة على الأسواق، من خلال إتاحة المعلومات للمواطن والأجهزة المعنية بصورة مستمرة ومحدثة.
وطالب عضو مجلس النواب بأن تتضمن المنصة المقترحة أسعار السلع الأساسية بصورة يومية، بدءًا من أسعار المنتجين وتجار الجملة، وصولًا إلى أسعار التجزئة، كما اقترح توضيح تكلفة النقل والتوزيع بصورة استرشادية، بما يساعد على تحديد مصدر الزيادات غير المبررة في الأسعار، وعدم تحميلها للمستهلك دون وجود أسباب حقيقية.
مؤشر يومي لمتابعة أسعار السلع
ودعا النائب إلى بحث إنشاء مؤشر يومي رسمي لأسعار السلع الأساسية، يتيح للمواطن مقارنة الأسعار بين المحافظات والمناطق المختلفة، ويساعد على رصد أي زيادات غير منطقية، كما طالب بدراسة ربط المنصة إلكترونيًا ببيانات كبار المنتجين وتجار الجملة وسلاسل التوزيع، بهدف متابعة الفجوة السعرية بين كل مرحلة وأخرى، وتحديد الحلقات التي تحقق هوامش مبالغًا فيها.
نظام إنذار مبكر لارتفاع الأسعار
وطالب أشرف أمين بتخصيص نظام إنذار مبكر داخل المنصة لرصد الارتفاع المفاجئ في أسعار أي سلعة، وإرسال تنبيه فوري إلى الأجهزة الرقابية قبل تحول الزيادة إلى أزمة عامة، كما اقترح إشراك المواطنين في الرقابة على الأسواق، من خلال إتاحة خاصية للإبلاغ عن الأسعار المخالفة أو حالات الامتناع عن البيع، مع سرعة فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
"البورصة الشعبية" أداة رقابية
وأوضح عضو مجلس النواب أن إنشاء "بورصة شعبية" للسلع يمكن أن يوفر أداة رقابية حديثة تجعل حركة الأسعار أكثر شفافية، وتدعم المنافسة، وتحاصر الممارسات الاحتكارية، مضيفًا أن هذه الآلية يمكن أن تمنح الدولة قدرة أكبر على التدخل المبكر عند رصد تحركات غير مبررة في الأسعار، بما يدعم جهود ضبط الأسواق وحماية المواطنين.
