«مالوش أي علاقة بأي أوضاع».. أبو بكر الجندي يكشف حقيقة تفويض وزير الدفاع
أكد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن قرار رئيس الجمهورية بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة، هو إجراء روتيني يتم بصورة دورية، ولا علاقة له بأي أوضاع أو تطورات راهنة.
تداول القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بوجود دلالة استثنائية له
وقال “الجندي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر شاشة “صدى البلد”، إن تداول القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو ما دفع البعض إلى الاعتقاد بوجود دلالة استثنائية له، مؤكدًا: «ده إجراء روتيني عادي جدًا، ومالوش أي علاقة بأي أوضاع، ده شيء روتيني بيحصل كل سنة».
وأوضح أن هناك جانبًا مدنيًا مهمًا لمنظومة التعبئة، يختلف عن الجزء العسكري الخاص بالقوات المسلحة والأفراد والاحتياط، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قد تحتاج في بعض الظروف إلى اللجوء إلى الجانب المدني لتعبئة بعض الاحتياجات.
وأشار إلى أن هذه الاحتياجات تتمثل في ثلاثة عناصر رئيسية، هي الأفراد والمعدات والمنشآت، موضحًا أن تعبئة هذه العناصر لا تتم بشكل مفاجئ، وإنما وفق إجراءات وقرارات محددة.
وأضاف أن الأفراد الذين يمكن الاستعانة بهم قد يشملون الأطباء، وخاصة أطباء العظام والتخدير، إلى جانب الميكانيكيين للعمل في ورش القوات المسلحة، لافتًا إلى أن احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئات تصل سنويًا إلى جهاز التعبئة والإحصاء.
وأوضح أن الجهاز يقوم بحصر الأطباء الموجودين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وكذلك الإمكانيات المدنية المختلفة، استعدادًا للاستعانة بها إذا اقتضت الحاجة.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على الأفراد والمعدات، وإنما يشمل المنشآت أيضًا، موضحًا أنه في حال زيادة احتياجات القوات المسلحة وعدم كفاية إمكانياتها الإنتاجية، يمكن تعبئة مصنع مدني للاستفادة من إمكانياته لصالح القوات المسلحة، وكذلك يمكن تعبئة مستشفى مدني أو جزء منه لتلبية الاحتياجات المطلوبة.
وشدد الجندي على أن هذا النظام يعتمد على حصر مسبق واستعداد مستمر، وليس تحركًا مفاجئًا وقت الحاجة.
