الغباري: تفويض وزير الدفاع باختصاصات التعبئة العامة إجراء دوري لا إعلان حرب
أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن قرار تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، هو إجراء دوري وقانوني، ولا يعني إعلان حالة حرب أو الطوارئ.
خطط تدريب القوات المسلحة مستمرة بصورة منتظمة
وأوضح “الغباري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر شاشة “صدى البلد”، أن خطط تدريب القوات المسلحة مستمرة بصورة منتظمة، وتشمل تنفيذ عدد من المشروعات والتدريبات على مدار العام، وهو ما يستدعي في بعض مراحل التدريب الاستعانة بقوات الاحتياط لاستكمال التشكيلات المطلوبة.
وأشار إلى أن هذا الأمر يتم تنظيمه من خلال هيئة التنظيم والإدارة وشؤون الضباط، في إطار خطط التدريب المختلفة، موضحًا أن استدعاء قوات الاحتياط للتدريب لا يعني الدخول في حالة حرب أو وجود قرار بإعلان الطوارئ.
وشدد على أن التعبئة العامة لها قانون وخطة موجودة بالفعل، وأن ما يتم من إجراءات في هذا الإطار يأتي وفق القواعد المنظمة لها، لافتًا إلى أن الأمر يختلف عن الوضع في إسرائيل، التي تعتمد بدرجة كبيرة على قوات الاحتياط ضمن هيكل قواتها المسلحة.
وحول ما إذا كان القرار يمثل تجديدًا للتفويض أو إصدارًا لقرار جديد، قال غباري إن الأمر يتعلق بتفويض عادي ودوري يتم مع كل تغيير في منصب وزير الدفاع، موضحًا أن اختصاصات التعبئة العامة ترتبط بمجلس الدفاع الوطني، ومن ثم يفوض رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس، وزير الدفاع في بعض الاختصاصات المنصوص عليها قانونًا.
وأضاف أن هذا التفويض يضمن استمرار ممارسة الاختصاصات التنفيذية المحددة المتعلقة بالتعبئة العامة، مؤكدًا أن القرار في هذا السياق يُعد إجراءً قانونيًا وإداريًا دوريًا.
وأشار مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق إلى أن حالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة تجعل المواطنين أكثر ترقبًا لأي قرار يتعلق بالتعبئة، وهو ما يدفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان القرار مرتبطًا بظروف استثنائية، إلا أنه أكد أن هذه الإجراءات موجودة منذ سنوات طويلة ويتم اتخاذها بصورة دورية، مؤكدًا على أن القرار إجراء طبيعي وروتيني، ولا يمثل في حد ذاته إعلانًا للحرب أو إعلانًا لحالة الطوارئ، داعيًا إلى عدم تحميله دلالات تتجاوز طبيعة التفويض القانوني والإداري المنصوص عليه.
