علاء السقطي يكشف تفاصيل المرحلة المقبلة لزيادة أجور القطاع الخاص
قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماع للمجلس لمناقشة الملفات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير الخاص بتنظيم عمل المجلس وتطوير آليات اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأجور ومراجعتها.
وأوضح السقطي، خلال حواره عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المجلس يمتلك صلاحيات تخوله مراجعة ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، موضحًا أن النظام الجديد يتضمن تشكيل لجان تخصصية تنبثق عن المجلس لدراسة أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل منفصل وفق طبيعة كل قطاع وظروفه.
دراسة أوضاع القطاعات الاقتصادية بشكل منفصل
وأشار إلى أن دراسة كل قطاع على حدة أصبحت ضرورة في ظل التباين الواضح بين الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن بعض القطاعات تواجه تحديات وصعوبات قد تجعل تحميلها أعباء إضافية أمرًا مؤثرًا على استقرارها أو قدرتها على الاستمرار.
وأكد أن ذلك يتطلب دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالأجور.
زيادة الأجور مرتبطة بظروف كل قطاع
وتابع أن الهدف الأساسي للمجلس يتمثل في الحفاظ على العمالة القائمة وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الطموح هو الوصول إلى مستويات أجور تتناسب بشكل أكبر مع الأعباء المعيشية للمواطنين.
وقال إن الهدف النظري يتمثل في زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 100% حتى تتماشى مع حجم المصروفات، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بتطبيق ذلك بصورة شاملة.
لجان لدراسة الفروق بين المناطق والمحافظات
وشدد علاء السقطي على أن اللجان الجديدة لن تقتصر مهامها على دراسة القطاعات الاقتصادية فقط، بل ستمتد أيضًا إلى دراسة الفروقات بين المناطق الجغرافية المختلفة.
وأوضح أن ذلك يسمح ببحث إمكانية تطبيق حدود دنيا للأجور تراعي الفروق الاقتصادية بين المحافظات والمناطق المختلفة.
السقطي: تكاليف السكن والانتقالات تختلف من منطقة لأخرى
وأكد عضو المجلس القومي للأجور أن تكاليف المعيشة لم تعد متباينة بالشكل الكبير السابق في بعض الجوانب، إلا أن فروقًا لا تزال قائمة في عناصر مثل السكن والإقامة والانتقالات.
وأوضح أن تطبيق حد أدنى موحد في جميع المناطق قد يؤدي إلى اختلالات اقتصادية في بعض الحالات، بينما قد يساهم اختلافه وفق طبيعة كل منطقة في تحقيق قدر من التوازن.
