البرلمان الإيراني ينهي دراسة مشروع قانون جديد لتنظيم مضيق هرمز

أنهت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني دراسة مشروع قانون يحمل اسم "الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج"، وذلك بعد إقرار المواد المتبقية من المشروع.

وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، إن أعضاء اللجنة واصلوا خلال اجتماعهم، اليوم الأحد، مناقشة بنود المشروع، قبل أن يصوتوا على المادة السادسة عشرة منه.

وأوضح قشقاوي، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، أن المادة التي أقرها أعضاء اللجنة تنص على خضوع النظام القانوني للمنطقة الواقعة ضمن نطاق مضيق هرمز لأحكام القانون الجديد، اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

وأضاف أن المادة السادسة عشرة تتضمن إلغاء جميع الأحكام والقوانين واللوائح التي تتعارض مع القانون الجديد فيما يتعلق بمضيق هرمز، بحيث يصبح القانون، في حال إقراره بصورة نهائية، الإطار القانوني المنظم للمنطقة.

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن إقرار المادة السادسة عشرة يمثل نهاية دراسة مشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية المستدامة لمضيق هرمز والخليج" داخل اللجنة البرلمانية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع.