تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الأحد
شهد سوق الصرف تراجعًا طفيفًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الأحد 4 مايو 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية والبنك المركزي المصري.
تفاصيل حركة الدولار
سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا محدودًا في معظم البنوك، حيث تراوحت أسعار البيع بين 50.67 و50.88 جنيهًا مصريًا، بينما تراوحت أسعار الشراء بين 50.67 و50.79 جنيهًا. ويعكس هذا التراجع تحسنًا نسبيًا في تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، بالإضافة إلى التدخلات المحكمة للبنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف.
تحليل السوق
يأتي هذا التراجع في الدولار وسط مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، حيث سجلت مصادر العملة الصعبة تحسنًا ملحوظًا، لا سيما في إيرادات قطاع السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي.
أسعار الدولار في البنوك الرئيسية
بنك مصر:
سعر الشراء: 50.68 جنيه
سعر البيع: 50.78 جنيه
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 50.68 جنيه
سعر البيع: 50.78 جنيه
بنك القاهرة:
سعر الشراء: 50.68 جنيه
سعر البيع: 50.78 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 50.67 جنيه (الأقل بين البنوك)
سعر البيع: 50.77 جنيه
مصرف أبوظبي التجاري:
سعر الشراء: 50.79 جنيه
سعر البيع: 50.88 جنيه (الأعلى بين البنوك)
بنك التنمية الصناعية:
سعر الشراء: 50.74 جنيه
سعر البيع: 50.84 جنيه
بنك فيصل الإسلامي وبنك HSBC:
سعر الشراء: 50.68 جنيه
سعر البيع: 50.78 جنيه
المصرف العربي الدولي:
سعر الشراء: 50.68 جنيه
سعر البيع: 50.78 جنيه
التوقعات المستقبلية
يشير المحللون الاقتصاديون إلى أن التراجع الطفيف في سعر الدولار يعكس تحسنًا في المعروض من العملات الأجنبية، فضلاً عن السياسات النقدية الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي. ويؤكد الخبراء أن هناك استقرارًا نسبيًا في السوق الموازية للعملات، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من المتوقع أن يستمر استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث بعض التذبذبات الطفيفة في ظل تطورات الاقتصاد العالمي، مثل تحركات أسعار الفائدة عالميًا وتطورات ملف صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد المحلي.
ويشهد سوق الصرف المصري حاليًا مرحلة من الاستقرار النسبي، ويستمر البنك المركزي في جهوده لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تنفذها الدولة.
