تموين المنيا يحرر 377 مخالفة ويضبط أكثر من 25 ألف لتر مواد بترولية
واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بالمنيا حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومنافذ السلع التموينية، بهدف متابعة حركة تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للبيع، ومواجهة المخالفات المتعلقة بالسلع المدعمة والاستراتيجية.
ضبط 25 ألفًا و796 لترًا من الوقود
وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 377 مخالفة ومحضرًا بمختلف الأنشطة، من بينها 11 مخالفة بقطاع المواد البترولية، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 25 ألفًا و796 لترًا من المواد البترولية.
وشملت الكميات المضبوطة 20 ألفًا و73 لتر سولار جرى تجميعها دون وجه حق، بالإضافة إلى 5 آلاف و723 لتر بنزين 92 تم تجميعها بكميات تجاوزت المقررة.
مخالفات بمحطات الوقود
كما أسفرت الحملات عن ضبط 3 مسدسات ضخ بسبب وجود عجز في الكميات المنصرفة للمواطنين، وذلك عقب إجراء المعايرة بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين، إلى جانب تحرير محضرين لإدارة محطات وقود بنظام «طلمبة رصيف» دون ترخيص.
وتضمنت المخالفات أيضًا محضرًا للتصرف في 30 أسطوانة غاز تجاري، فضلًا عن مخالفات أخرى مرتبطة بسجلات البترول والامتناع عن البيع.
292 مخالفة بالمخابز البلدية
وفي قطاع المخابز البلدية، جرى تحرير 292 مخالفة تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم توافر الموازين، وعدم الإعلان عن تعليمات التشغيل.
كما شملت المخالفات عدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بونات الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
ضبط مخالفات متنوعة بالأسواق
وشهدت الأسواق تحرير 71 محضرًا، تضمنت 18 محضرًا لسلع مجهولة المصدر، مع التحفظ على كميات من السكر والدقيق والزيوت والمنظفات والعصائر والبسكويت والأسمدة وغيرها.
كما تضمنت النتائج 5 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و38 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا لإدارة منشأة دون ترخيص.
استمرار الرقابة على المنافذ التموينية
كما جرى تحرير 3 محاضر للبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، بسبب مخالفات شملت الغلق دون عذر، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بونات الصرف.
وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
