وزير التجارة المغربي : لدينا إرادة سياسية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر
قال عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا.
إجراءات مغربية لتسهيل دخول المنتجات
وشدد "حجيرة" على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع "فاست تراك" للسلع المغربية في السوق المصرية.
رسائل سياسية واقتصادية تؤكد جدية الشراكة
وأوضح حجيرة أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكداً أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
الجدير بالذكر، أن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أشار إلى أن إعادة تفعيل الغرفة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب تمثل نقلة نوعية في سبيل تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخلق فرص عمل دائمة تحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
اتفاقيات إقليمية تدعم التعاون الثنائي
أوضح "الوكيل" أن هذه المبادرة تعتمد على أرضية قوية من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، مثل اتفاقيات التيسير العربية، واتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلًا عن أطر التعاون الإقليمي المتمثلة في اتحاد الغرف العربية، والإسلامية، والإفريقية، بالإضافة إلى غرف التجارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إنشاء غرفة عمليات لربط الشركات وتنشيط التبادل
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أن أولى خطوات العمل ضمن الغرفة المشتركة ستكون عبر تأسيس غرفة عمليات مركزية، هدفها تعزيز التواصل المباشر بين الشركات في مصر والمغرب، وتحديد قائمة تفصيلية بالمنتجات الصناعية والسلع القابلة للتبادل التجاري، تمهيدًا لتفعيل التعاون بين الجانبين في أقرب وقت ممكن.
