عاجل

وزير العدل يبحث تطبيق أحدث تقنيات التقاضي الرقمي والذكاء الاصطناعي

وزير العدل
وزير العدل

زار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والوفد المرافق له، جمهورية الصين الشعبية، والتقى عددًا من قيادات شركة «هواوي» بمقرها في مدينة شينزين، لبحث أحدث التقنيات المقرر تطبيقها داخل مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة.
وشهد اللقاء استعراض التقنيات الحديثة المقرر تطبيقها داخل «مدينة العدالة»، والتي تحاكي أحدث النظم المستخدمة في إدارة وتأمين المدن الذكية بالصين، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين وزارة العدل وشركة «هواوي» للتحول الكامل نحو منظومة التقاضي الرقمي.
وتناولت المباحثات سبل دعم المحاكم المصرية بمختلف درجاتها بالتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى، فضلًا عن الاستفادة من مراكز البيانات والحوسبة السحابية المنشأة حديثًا في مصر لاستضافة تطبيقات وزارة العدل.
كما تفقد وزير العدل قاعة العروض التكنولوجية المتقدمة بمقر الشركة، واطلع على أحدث الحلول الرقمية في مجالات إدارة المدن الذكية ومراكز البيانات والبنية التحتية للمؤسسات القضائية.
وتفقد الوزير والوفد المرافق له محكمة «شينزين» الرقمية، حيث اطلعوا على تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعاوى المدنية، والمساعد القانوني الذكي، وتحليل المستندات، وتقديم السوابق القضائية ذات الصلة بالدعاوى للقضاة.
وخلال زيارة الوفد المصري إلى جامعة «جياو تونج» بمدينة شنغهاي، جرى استعراض مراحل رقمنة إجراءات التقاضي في الصين، ومن بينها نظر الدعاوى إلكترونيًا، والتقاضي عن بُعد، وتحويل الصوت إلى نص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، استعرض وزير العدل التجربة المصرية في رقمنة المحاكم الجنائية والتقاضي عن بُعد وتحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي بمختلف اللهجات المصرية، وهي المنظومة المقرر تنفيذها اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
كما تناولت الزيارة التعاون مع شركة «TDH» المتخصصة في التطبيقات الرقمية القضائية وأجهزة العدالة الرقمية، حيث أسفر التعاون مع وزارة العدل عن إنشاء تطبيقات الدعاوى المدنية «صحة التوقيع» والمنصة التشاركية للوزارة.
وأكد رئيس الشركة الصينية اعتزامها تأسيس فرع إقليمي لها في القاهرة لاستكمال التعاون مع وزارة العدل المصرية، فيما شدد وزير العدل على استمرار التنسيق لتطبيق أعلى المعايير التكنولوجية داخل «مدينة العدالة» وكافة المحاكم المصرية، بما يدعم منظومة العدالة الناجزة.

تم نسخ الرابط