قانون الإيجار القديم.. متى يحق للمالك إخلاء الوحدة قبل انتهاء الـ7 سنوات؟
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ في أغسطس 2025، محددا ضوابط جديدة لتنظيم عقود إيجار الوحدات السكنية، وفي مقدمتها مدة استمرار العقد، إلى جانب الحالات التي يجوز فيها إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية.
وحدد القانون مدة استمرار عقود إيجار الوحدات السكنية بـ7 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه، بما يعني استمرار العلاقة الإيجارية حتى أغسطس 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام ترتيب تعاقدي جديد خلال هذه الفترة.
ورغم تحديد القانون مدة السنوات السبع لاستمرار عقود الإيجار، فإنه أجاز طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء هذه المدة في حالات محددة نص عليها صراحة، بما يتيح إنهاء العلاقة الإيجارية قبل حلول موعد انتهائها القانوني متى توافرت الشروط المنصوص عليها.
حالات الإخلاء قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات
ونصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك عند انتهاء المدة القانونية، وذلك مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
وحدد القانون حالتين يمكن فيهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء مدة السنوات السبع، وذلك عند توافر الشروط القانونية وثبوت الحالة.
غلق الوحدة المؤجرة لأكثر من عام
تتمثل الحالة الأولى في ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام، إذ يجوز للمالك طلب إخلائها إذا ثبت استمرار غلقها لأكثر من سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني.
وبذلك، فإن إثبات بقاء الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عاما، مع عدم وجود مبرر قانوني، قد يترتب عليه إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة السنوات السبع التي حددها القانون.
امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه
وتتعلق الحالة الثانية بثبوت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية تكون صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصص له المكان المؤجر.
وفي هذه الحالة، يمكن طلب إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء مدة السنوات السبع، متى ثبت امتلاك الوحدة الأخرى وتوافرت باقي الشروط القانونية اللازمة.
ماذا يحدث بعد انتهاء السنوات السبع؟
وعند انتهاء المدة القانونية المقررة لعقود إيجار الوحدات السكنية، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد أو ترتيب قانوني آخر.
وفي حال انتهاء المدة ورفض المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المقررة للمطالبة بالإخلاء، وفقا لأحكام القانون.
