مصطفى بكري: لا أحكام مسبقة في وقائع تجاوزات الشرطة.. التحقيقات والقانون الفيصل
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات فردية قد تقع داخل المؤسسات يجب أن يتم وفق للقانون واللوائح المنظمة للعمل، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وقرارات الجهات المختصة قبل إصدار أي أحكام أو التعامل مع الاتهامات باعتبارها حقائق نهائية.
وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن وزارة الداخلية تتعامل مع أي مخالفات قد تصدر عن أفرادها من خلال الإجراءات القانونية والمحاسبة، مؤكدا أن تطبيق القواعد لا يرتبط برتبة الشخص أو موقعه الوظيفي.
وأشار بكري إلى أن التعليمات داخل وزارة الداخلية تؤكد أهمية حسن معاملة المواطنين، والعمل على فض النزاعات بالطرق السلمية، إلى جانب الاحتكام إلى القانون في مختلف المواقف والتصرفات.
وأضاف أن وقوع تجاوز فردي داخل أي مؤسسة لا يعني بالضرورة إمكانية تعميم الواقعة على المؤسسة بأكملها، موضحا أن الأخطاء الفردية يجب أن تخضع للتحقيق والمساءلة، وأن الجزاء يتم توقيعه وفق للوائح والقواعد المنظمة للعمل، حال ثبوت المخالفة.
وشدد الإعلامي مصطفى بكري على أن الحكم على أي واقعة يجب ألا يتم قبل استكمال التحقيقات وصدور قرارات الجهات المختصة، لافتًا إلى أهمية عدم التعامل مع الاتهامات المتداولة باعتبارها أحكامًا نهائية قبل حسمها من الجهات المعنية.
بكري يحذر من تداول وقائع لم تحسم عبر مواقع التواصل
وأكد بكري ضرورة انتظار نتائج تحقيقات النيابة والقضاء قبل إطلاق الأحكام أو تداول الاتهامات باعتبارها حقائق مؤكدة، مشيرا إلى أن تكرار الحديث عن وقائع لا تزال قيد الفحص والتحقيق قد يؤدي إلى تكوين صورة غير مكتملة لدى الرأي العام.
ولفت إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشرطة أو أي مؤسسة أمنية يجب التعامل معه قدر كبير من الحذر، خاصة أن بعض الوقائع قد تكون محل تحقيق ولم يصدر بشأنها قرار نهائي حتى الآن.
وأوضح أن وجود مؤسسات أمنية فاعلة يمثل أحد العناصر المرتبطة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدا في الوقت نفسه أن أي أخطاء أو تجاوزات يجب التعامل معها من خلال القانون والمحاسبة، دون تعميم واقعة فردية على مؤسسة بأكملها.
واختتم مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على أن من حق المواطن معرفة حقيقة أي واقعة تهم الرأي العام، إلا أن الوصول إلى الحقيقة، بحسب ما أوضح، يجب أن يتم من خلال التحقيقات والجهات المختصة، وليس عبر الشائعات أو إصدار أحكام مسبقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
