الأمن الاقتصادي يكشف 491 قضية تهرب ضريبي خلال 24 ساعة
كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية من حملاتها الأمنية خلال الأيام الماضية، في إطار توجيهات الوزارة بملاحقة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على الانضباط داخل المرافق الحيوية.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 491 قضية متنوعة في مجالات متعددة، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة التهرب الضريبي، باعتباره أحد الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث يعتمد مرتكبوها على تقديم بيانات مغلوطة، أو إخفاء معلومات مالية هامة بهدف التهرب من دفع الضرائب المستحقة، في مخالفة صريحة للقوانين الضريبية المعمول بها.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في هذا الملف، وتشديد الرقابة على الأنشطة المالية والضريبية، تنفيذًا لخطتها الشاملة في مكافحة الفساد المالي، ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي للدولة.
قانون الضريبة على الدخل
وفقاً لقانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005، التهرب الضريبي هو كل فعل يهدف إلى التهرب من الالتزامات الضريبية التي يفرضها القانون عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة أو الامتناع من تقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة.
أشكال التهرب الضريبي
عدم تقديم الإقرار الضريبي: يعتبر الامتناع من تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد القانوني من أبرز أشكال التهرب الضريبي. يفرض القانون المصري على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تقديم إقراراتهم الضريبية في الأوقات المحددة.
ويقوم بعض المكلفين بإخفاء جزء من أرباحهم أو مصادر دخلهم بهدف تقليل قيمة الضريبة المستحقة عليهم. هذا النوع من التهرب يعتبر من أخطر الأفعال، حيث يؤثر مباشرة على دقة تحصيل الدولة لحقوقها المالية.
تزوير أو تزييف المستندات
بعض المكلفين يلجأون إلى تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ مالية غير صحيحة بهدف تقليل قيمة الضريبة المفروضة عليهم. يُعد هذا الفعل انتهاكًا واضحًا للقوانين الضريبية.
التلاعب في الدفاتر المحاسبية
ويلجأ بعض الشركات والأفراد إلى التلاعب في الدفاتر المحاسبية الخاصة بهم لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها، ما يؤدي إلى دفع ضرائب أقل من المستحقة.
القانون المصري يتعامل مع جريمة التهرب الضريبي بصرامة، ويهدف من خلال التشريعات إلى مكافحة هذه الظاهرة والحد منها. ينظم القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والإجراءات المرتبطة بها، حيث يضع الإطار القانوني لتحديد العقوبات على المخالفين. كما يتضمن قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 نصوصًا قانونية مشددة تعاقب على التهرب الضريبي في إطار تطبيق الضريبة على السلع والخدمات.
