خطوات حاسمة لإعادة النظام.. حملة موسعة بالشروق لإغلاق وتشميع المنشآت المخالفة
قاد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وقسم شرطة التعمير، وإدارات التنمية والأحياء، ولجنة إزالة المخالفات والغلق والتشميع، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق وضمان الالتزام بالقوانين.
نتائج الحملة
أسفرت الحملة عن تنفيذ 11 قرار غلق وتشميع لمنشآت متنوعة لمخالفتها اللوائح، وشملت ما يلي:
- بدروم بفيلا في المجاورة د2 بالحي الثاني، لتحويله إلى نشاط مخالف (أدوات صحية).
- ورشة بالصناعات الصغيرة، لعدم وجود موافقة من الحماية المدنية وغياب رخصة التشغيل.
- ثلاثة مولات تجارية شمال الحي الثاني، تعمل بدون موافقة الحماية المدنية وبدون تراخيص تشغيل.
- مول تجاري بالحي الثامن شمال المنطقة السادسة، لذات الأسباب.
- وحدة سكنية بالمنطقة الخامسة مشروع 3000 وحدة، تم تحويلها إلى مخزن مخالف.
- فيلا بالمجاورة الثالثة بالحي السابع، تم تحويلها إلى مصحة لعلاج الإدمان بدون ترخيص تشغيل وغياب شروط الحماية المدنية.
وقد تضمنت الحملة فصل المرافق عن المنشآت المخالفة ومصادرة الإشغالات، في خطوة تهدف إلى ضمان عدم إعادة تشغيلها مجددًا.
إعادة النظام
أكد المهندس بسام محمد فضل أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء على كافة الأنشطة المخالفة وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.
وأشار إلى أن الحملات ستتواصل بشكل يومي ومفاجئ، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان فرض النظام والتزام الجميع بالقوانين واللوائح.
تأتي الحملة استكمالاً لجهود جهاز مدينة الشروق في التصدي للتعديات والمخالفات، ففي وقت سابق، قاد الجهاز حملات مكثفة شملت إزالة تعديات على أراضٍ وفك شدات خشبية للمباني المخالفة، بالإضافة إلى التحفظ على معدات البناء المخالفة، كما شدد الجهاز على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المعتدين في مختلف المناطق.
دعوة للتعاون المجتمعي
وفي سياق متصل، دعا رئيس الجهاز المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والمشاركة في الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة، وأكد أن تطبيق القانون لا يهدف فقط إلى ردع المخالفين، بل إلى تعزيز جودة الحياة وضمان بيئة آمنة ومستدامة للسكان.
تسلط حملات الإزالة والغلق التي يقودها جهاز مدينة الشروق الضوء على التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون والحفاظ على النظام العمراني، مع التأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاتف الجهود بين السلطات والمواطنين.
