«كيف حدث ذلك ولماذا؟»..لميس الحديدي تعلق على صفقة فروع بنك مصر بالإمارات
علقت الإعلامية لميس الحديدي على إعلان بنكي مصر والأهلي الحصول على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي بشأن طلب استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، معتبرة أن الخطوة تستحق قراءة متأنية، خاصة في ظل الظروف المحيطة بعمل البنكين في السوق الإماراتية.
وطرحت في تغريدة لها عبر حسابها على موقع «إكس»، مجموعة من التساؤلات حول تفاصيل الصفقة، وما قد يترتب عليها حال الحصول على الموافقة النهائية من الجهات المختصة.
وتساءلت عن مدى ارتباط التحرك بالتطورات المتعلقة بوضع فروع بنك مصر في الإمارات، مشيرة إلى إجراءات وعقوبات أمريكية متعلقة بالبنك، ومعتبرة أن انتقال الفروع إلى البنك الأهلي لا يمكن اختزاله في مجرد تغيير اسم أو لافتة البنك.
كما طرحت تساؤلًا بشأن طبيعة التفاهمات التي قد تكون سبقت الحصول على الموافقة المبدئية، وما إذا كانت هناك تنسيقات بين الجهات المصرفية المصرية والإماراتية والأطراف المعنية بالملف.
وتساءلت الحديدي كذلك عن مصير الالتزامات القائمة على فروع بنك مصر، وكيفية انتقالها في حال إتمام عملية الاستحواذ، بالإضافة إلى ما إذا كانت هناك ترتيبات تتعلق بأي عقوبات أو التزامات مالية محتملة، ومن سيتحملها حال وقوعها.
ودعت الحديدي إلى بحث أسباب الأزمة والمسؤوليات المرتبطة بها، مشيرة إلى ضرورة التحقيق بشفافية في أي مخالفات أو تعاملات قد تكون وراء الإجراءات التي طالت بنك مصر، مع التأكيد على أهمية حماية سمعة القطاع المصرفي المصري.
كما توقعت أن يتقدم البنك الأهلي المصري بخطة عمل إلى مصرف الإمارات المركزي بشأن المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع القواعد والاشتراطات المصرفية المعمول بها في الإمارات.
وأشارت إلى أن إتمام الصفقة سيمنح البنك الأهلي المصري تواجدًا مباشرًا من خلال خمسة فروع في الإمارات، بعدما كان وجوده هناك يقتصر على مكتب تمثيل.
مؤكدة على أن الموافقة النهائية ما زالت منتظرة، متسائلة عن كيفية إتمام الخطوة وأسبابها، وما إذا كان للملف أبعاد سياسية إلى جانب الجوانب المصرفية والاقتصادية.
