الإصلاح والتنمية يعلن أجندته البرلمانية.. الصحة والمعاشات والتعاونيات الأبرز

أعلن حزب الإصلاح والتنمية حزمة أولوياته التشريعية والرقابية التي يستعد لاستكمال العمل عليها والدفع بها خلال الفترة البرلمانية المقبلة، مؤكدا حرصه على إطلاع الرأي العام على مسار عمل ممثليه في غرفتي البرلمان «مجلس النواب ومجلس الشيوخ».

وأكد الحزب أن ممارسته البرلمانية تنطلق من منهجية «المعارضة الوطنية البناءة»، التي تجمع بين تقديم الحلول والبدائل التشريعية الواقعية، والرقابة الفاعلة لحماية مقدرات المواطن اليومية، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والمواطنة.

الصحة والأمن الدوائي على رأس الأولويات

تضمنت أجندة الحزب مواصلة التحركات الرقابية والتشريعية لضمان استدامة توافر الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية دون أعباء إضافية على المرضى، والعمل على تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل.

كما تشمل الأولويات فتح ملف تحسين بيئة عمل الأطقم الطبية، وفي مقدمتها الأجور وبدلات النوبتجيات للأطباء والكوادر التمريضية.

الإصلاح والتنمية يضع التعليم والحماية الاجتماعية ضمن أجندته

وفي ملف التعليم والتنمية المجتمعية، يستهدف الحزب تطوير التشريعات الحاكمة للتعليم الفني والتطبيقي لربطه المباشر بمتطلبات سوق العمل، والتمسك بسياسات تعليمية ترسخ ثقافة المواطنة وقبول الآخر، مع التصدي للمظاهر المستحدثة التي تهدد استقرار النشء والشباب.

كما يتضمن ملف الحماية الاجتماعية والمعاشات الدفع بتعديلات تشريعية تضمن عدالة المعاشات وصونها كحق أصيل للمواطن في مواجهة أعباء التضخم، إلى جانب صياغة معالجات متوازنة للقضايا الأسرية والاجتماعية تحفظ كيان الأسرة المصرية.

وشدد الحزب على ضرورة المراجعة التشريعية الدقيقة لآليات تطبيق القانون (73) وملف الإيجار القديم، لما لهما من تبعات إنسانية واجتماعية بالغة الحساسية، مع إقرار تعديلات إجرائية وتدريجية في التنفيذ تكفل معالجة الآثار المجتمعية دون المساس بالاستقرار والسلم الأهلي.

مفوضية المساواة ومكافحة التمييز

ووضع حزب الإصلاح والتنمية التقدم بمشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة ومكافحة التمييز على رأس أولوياته التشريعية خلال الفترة المقبلة.

توطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي

وفي محور الإصلاح الاقتصادي والإنتاج الحقيقي، يركز الحزب على تقديم تشريعات وحوافز استثمارية واضحة لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وإتاحة الأراضي الصناعية بنظم ميسرة، مثل حق الانتفاع.

كما يستهدف الحزب كسر البيروقراطية الإجرائية لدعم التصدير وتوسيع الشراكات الصناعية الدولية والإقليمية.

التعاونيات الزراعية والأمن الغذائي

وفي ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائي، يتمسك الحزب بسرعة إنجاز وتمرير مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، الذي تعمل الحكومة على تعديلاته، باعتباره ركيزة لدعم الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي.

كما تشمل الأولويات تشجيع التحول إلى نظم الري الذكي، وتبني مشروع استراتيجي متكامل لإحياء «القرية المنتجة» بدلا من النمط الاستهلاكي.

حلول جديدة لإدارة الدين العام

وأكد الحزب أهمية متابعة طرح المبادرات والدراسات المتخصصة لوضع أطر مؤسسية مبتكرة لإدارة الديون الداخلية والخارجية، من خلال حلول تنموية بديلة ترفع الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

كما يستهدف ربط خطط التنمية الاقتصادية بمؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة.

حماية المنافسة والقوة الشرائية

وتتضمن الأجندة تفعيل أدوات الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تعديل قوانين الشركات وحماية المستهلك لضمان عدالة الأسواق وحماية القوة الشرائية للأسر المصرية.

رقابة على التخطيط العمراني وحماية البيئة

وفي محور السياسات البيئية والتنمية الحضرية، يستهدف الحزب إحكام الرقابة على التخطيط العمراني، وتوسيع الرقعة الخضراء، ومواجهة التعديات أو الإزالة غير المدروسة للأشجار.

كما تشمل الأولويات العمل على دمج أبعاد التكيف مع التغير المناخي ضمن مشروعات البنية التحتية والاستثمارية للدولة.

مستمرون في الرقابة واقتراح الحلول

وأكد حزب الإصلاح والتنمية أن نوابه في مجلسي النواب والشيوخ يجددون عهدهم للشعب المصري بالاستمرار صوتا أمينا للمواطن تحت قبة البرلمان، من خلال مناقشة القضايا والرقابة واقتراح الحلول، بهدف ترسيخ تنمية مستدامة يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية.