بعد رد الداخلية على روايتها.. هل تواجه دينا عزت مسألة قانونية؟
بدأت القصة يفيديوهات على «فيس بوك» لسيدة تدعى دينا عزت تضمنت خلالها اتهامات للشرطة عن زوجها التي تم ضبطه بطريقة غير أدمية، تبعتها تحركات أمنية وبيان من الداخلية لكشف ملابسات الواقعة، ولكن لم تنتهي الواقعة عند هذا الحد بل أثار ذلك تسؤلات الكثير من المواطنين عن الموقف القانوني لـ دينا عزت وما العقوبات التي قد تواجهها حال ثبوت الاتهامات وخلال السطور التالية سنوضح ذلك .
بيان وزارة الداخلية
كما أعلنت وزارة الداخلية خلال الساعات الماضية، كشف ملابسات مقاطع الفيديو التي نشرتها دينا عزت، زوجة المتهم في قضية حيازة مواد مخدرة بمدينة نصر، والتي تضمنت ادعاءات بشأن اقتحام مسكنها والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، يثار التساؤل حول العقوبات القانونية المحتملة التي قد تواجهها حال ثبوت ارتكابها جريمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية أن ما ورد في مقاطع الفيديو من ادعاءات لم يثبت صحته، مشيرة إلى أن زوجها كان قد ضُبط في وقت سابق متلبسًا بتعاطي المواد المخدرة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، قبل أن يرشد عن وجود كميات أخرى من المواد المخدرة داخل مسكنه.
الموقف القانوني لدينا عزت
إذا انتهت التحقيقات إلى ثبوت تقديم بلاغ كاذب، وتوافرت الأركان القانونية للجريمة والقصد الجنائي، فقد تواجه المتهمة العقوبة المقررة قانونًا للبلاغ الكاذب، والتي تختلف بحسب ظروف الواقعة وما إذا كان البلاغ قد تضمن اتهام شخص بجريمة أو ترتب عليه ضرر.
أما إذا اقتصرت العبارات على ألفاظ تمثل سبًا دون إسناد واقعة محددة، فقد تختلف العقوبة والتكييف القانوني بحسب مضمون المنشورات والظروف المحيطة بها.
وفي حال رأت جهات التحقيق أن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يندرج تحت إحدى الجرائم الإلكترونية المنصوص عليها قانونًا، فقد تطبق نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المحتوى والجريمة التي ثبت ارتكابها.
وأكد بعض رجال القانون أن حتى الآن، لا يمكن الجزم بأن دينا عزت ستواجه عقوبة حبس أو تحديد مدة معينة، إذ إن وزارة الداخلية أعلنت فقط اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الادعاءات، بينما يتوقف تحديد شالاتهامات والعقوبات على تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والتكييف القانوني النهائي للواقعة.
وتظل العقوبة في النهاية من اختصاص القضاء، حال إحالة المتهمة للمحاكمة وثبوت الاتهامات المنسوبة إليها.
