برلماني: العلاج يجب أن يسبق فصل الموظف المتعاطي وإنقاذ الأسرة من التفكك
أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية مراعاة البعد الإنساني والأسري عند تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مشددا على ضرورة إتاحة فرصة ثانية للعلاج والتأهيل للموظف الذي يثبت تعاطيه، قبل اتخاذ قرار الفصل، متى أبدى استعداده للعلاج والالتزام بالضوابط المقررة.
هاني شحاتة: العلاج لا يعني التساهل مع التعاطي
وقال شحاتة، في بيان له اليوم، إن العلاج لا يعني التساهل مع التعاطي أو تعطيل تطبيق القانون، وإنما يعني منح الإنسان فرصة حقيقية للتعافي وتصحيح مساره، بما يحافظ على مستقبله وأسرته، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق الدولة في تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.
وأضاف أن العقوبة يجب ألا تؤدي إلى هدم أسرة كاملة، موضحا أن إتاحة فرصة للعلاج وإعادة التأهيل قد تكون وسيلة للحفاظ على الموظف وأسرته، خاصة إذا أثبت جديته والتزامه بالبرنامج العلاجي والضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
دعم الموظف يحمي الأسرة ويعزز فرص العودة للعمل
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن دعم الموظف في رحلته العلاجية يمثل استثمارا في الإنسان والأسرة والمجتمع، ويسهم في الحد من تفكك الأسر، فضلا عن تعزيز فرص إعادة دمج الموظف في سوق العمل ليكون عنصرا فاعلا ومنتجا من جديد.
النائب يطالب بالتوازن بين تطبيق القانون وفرصة العلاج
وشدد النائب هاني شحاتة على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة من جانب، ومنح فرصة للعلاج وإنقاذ الأسرة من التفكك من جانب آخر.
وأكد أن العلاج يمكن أن يكون فرصة للإصلاح، على أن يكون الفصل هو آخر الحلول بعد استنفاد فرص العلاج والتأهيل وفقا للضوابط القانونية.
