ما حكم إخراج الزكاة من عائد أموال البنك بمقدار 10%؟
الزكاة هي ركن الإسلام الرابع، ويتساءل الكثيرون في ظل تطور نظم المعاملات المالية عن حكم إخراج الزكاة من عائد أموال البنك بمقدار 10%، وهل يقوم ذلك مقام إخراج 2.5% من الأموال المزكَّاة؟ وهل هذا يبرئ ذمة المزكي ؟
إخراج الزكاة من عائد أموال البنك بمقدار 10%
وفي بيان حكم الشرع في حكم إخراج الزكاة من عائد أموال البنك بنسبة 10%، يقول الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن الأموالُ المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري وكانت بالغة للنصاب ، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر 2.5% من أصل المال مضافًا إليه الأرباح .
وتابع: القول بأن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله المشد، وقد التقينا بفضيلته مِرارًا (ت سنة 1990م) - (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا)، ومبناه على اعتبار المال المُودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها ، بجامع أنَّ كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه ، ويضُرُّه الانتقاصُ من أصله .
وأوضح المستشار السابق لمفتي الجمهورية أنه يمكن تخريج المسألة في الاستدلال على قاعدة ما يُسمَّى بـ (غَلَبَةِ الأشباه) يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضًا في معظم الأوجه التي بينهما.
الأصل في إخراج زكاة من عائد أموال البنك
وشدد على أن الأصل في إخراج الزكاة من عائد أموال البنك هو احتساب أصله مضافًا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة .
أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عُشْرِ أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، مُبْرِئًا لذمته في إخراج الزكاة.
ونبه أن هذه الفتوى هي للحالات الخاصة التي يضع أصحابها ما يسمى بالوديعة في البنوك ليستفيدوا من عوائدها في متطلبات حياتهم اليومية، خاصة أصحاب المعاش الذي لا يكفيهم معاشهم، ومن باب أولى لمن ليس لهم معاش ويعيشون بهذا العائد .
