وزير الري: إعلان مبادئ سد النهضة ليس اتفاقًا نهائيًا لملء وتشغيل السد
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن توقيع مصر على «إعلان مبادئ» سد النهضة الإثيوبي عام 2015 لم يكن بمثابة اتفاق نهائي ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، موضحًا أن الإعلان كان يهدف إلى وضع إطار للتعاون وخارطة طريق للتوصل إلى اتفاق شامل بين الدول المعنية.
ضرورة التواصل إلي اتفاق قانوني
وقال سويلم، في تصريحات خاصة لـ«العربية.نت» و«الحدث.نت»، إن الجانب الإثيوبي، وفقًا لتقييمه، لم يطبق بنود إعلان المبادئ، مشيرًا إلى أن غياب آلية واضحة للتنسيق وتبادل البيانات بين الدول تسبب، في أضرار مائية لمصر والسودان.
وأضاف أن ضخامة السعة التخزينية لسد النهضة تجعل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل أمرًا ضروريًا من وجهة النظر المصرية، خاصة فيما يتعلق بفترات الجفاف والجفاف الممتد وآليات التعامل مع الظروف المائية المختلفة.
رفض وجود حق سيادي مطلق لإثيوبيا
وأوضح وزير الري أن مصر ترفض الطرح القائل بوجود حق سيادي مطلق لإثيوبيا في التعامل مع مياه النيل، مشيرًا إلى أن النهر يُعد مجرى مائيًا دوليًا تشترك في مياهه عدة دول، وأن التعامل معه، بحسب الموقف المصري، يجب أن يتم وفق قواعد القانون الدولي وبما يراعي مصالح جميع دول الحوض.
وشدد سويلم على أن ملف سد النهضة ما زال مفتوحًا بالنسبة إلى مصر، مؤكدًا استمرار متابعة الدولة المصرية للتطورات المرتبطة بالسد وتأثيراته المحتملة على الموارد المائية.
الموافقة على مشروع سد «فولا» في جنوب السودان
وأشار الوزير إلى أن القاهرة لا تعارض مشروعات التنمية في دول حوض النيل، مستشهدًا بموافقة مصر على مشروعات مائية داخل دول إفريقية، ومن بينها الموافقة على مشروع سد «فولا» في جنوب السودان بعد إجراء دراسات هيدرولوجية لتقييم آثاره المائية.
وتأتي تصريحات سويلم في ظل استمرار الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد تشغيل سد النهضة وآليات التنسيق وتبادل البيانات، دون التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم يحسم القضايا محل الخلاف.
