آمال عبد الموجود: قانون العمل الجديد ليس عامًا بل خاص بالعمالة المنزلية
صرحت آمال عبد الموجود،رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة العمل ، في حوار خاص مع القناة "الاولى المصرية "، أن مشروع قانون العمالة المنزلية يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين في المنازل وأصحاب العمل، مشيرة إلى أن المسودة الحالية تم إعدادها بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والتخطيط، والمجلس القومي للمرأة، وجهات أخرى.
وأضافت عبد الموجود: القانون ليس عامًا، بل خاص بالعمالة المنزلية، مثل المربيات، والسائقين، والحراس، وعمال النظافة، وهو يركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعريف العامل المنزلي، وشروط التوظيف، وآليات الرقابة".
أبرز بنود المسودة
وقالت : ان اهم بنود مسودة قانون العمالة المنزلية هي إلزامية العقد المكتوب والتي سيحدد القانون نموذجًا موحدًا للعقد يشمل حقوق وواجبات الطرفين، بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والأجور، و ترخيص العمالة شرطًا لحصول العامل على ترخيص مزاولة المهنة بعد اجتياز اختبارات المهارة، مع إعفائه من الرسوم، بالاضافة الي تنظيم الوكالات والتي ستخضع مكاتب التشغيل لتراخيص صارمة، وسيتم إغلاق أي وكالة غير مرخصة، خاصة تلك المتورطة في استغلال العمال، والجانب الاكثر اهمية تصميم منصة إلكترونية لتسجيل العمال وأصحاب العمل، على غرار نموذج "مساند" في السعودية، لضمان الشفافية.
تحديات التطبيق
و أكدت رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة العمل، أن أكبر تحدي يواجه القانون هو صعوبة الرقابة داخل المنازل، مشيره أن الحل سيكون عبر التوعية الإعلامية وتعزيز دور مكاتب العمل في تلقي الشكاوى، لافتة إلى أن العقوبات ستشمل أصحاب العمل المخالفين، كما ستتيح للعامل التوجه إلى النقابات أو الجهات القضائية في حال انتهاك حقوقه .
و تابعت : المشروع لا يزال في مرحلة التشاور، وأن التفاصيل النهائية مثل شمول العمالة الوافدة ستحدد لاحقًا، مؤكدة أن التوعية ستكون مفتاح نجاحه.
واختتمت حديثها: يمثل هذا القانون نقلة نوعية في حماية آلاف العمال غير الرسميين، لكن تطبيقه الفعلي سيعتمد على التعاون بين الحكومة والمواطنين، وهو ما سيتضح خلال الأشهر المقبلة.
كلمة رئيس الجمهورية
في سياق سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية على العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، خلال احتفالية عيد العمال بالسويس، حيث أكد أن الاحتفال بعيد العمال، ليس مجرد تقليد سنوى، بل هو رسالة واضحة، تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال، فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية.
وأعلن الرئيس السيسي، الإعلان عن توقيع على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
