القوى العاملة بالبرلمان تكشف موعد تطبيق قانون العمل الجديد

قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة هي من وضعت قانون العمل الجديد، وناقش البرلمان القانون وأقره، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد بمثابة هدية للعمال، حيث سيحكم هذا القانون علاقة العمل لـ32 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص.  

وأضاف "محمد"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، أن قانون العمل الجديد أخذ وقتًا طويلًا لكي يصدر، حيث تم إعداد جلسات حوار كبيرة بحضور العمال ورجال الأعمال والحكومة، تحت رعاية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي عدلت الكثير من مواد القانون، واستطاعت أن تُحدث حالة من الرضا بين العمال ورجال الأعمال حول قانون العمل الجديد.

قانون العمل الجديد يضمن الحماية للعمال

وأوضح أن مواد قانون العمل الجديد تحتوي على نوع من الحماية للعمال، ففكرة الفصل التعسفي بعد تطبيق هذا القانون أصبحت من الماضي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون سيبدأ بعد إقراره بـ90 يومًا.

النقاط محل الخلاف في القانون

وفي السياق ذاته، ذكرمحمد كامل، رئيس النقابة العامة للنقل العام، ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الجيزة، وعضو الاتحاد الدولي للنقل،إن  قانون العمل الجديد ظهر بصورة محترمة جدًا بعد تدخل بعض القيادات العمالية لتغيير بعض النقاط محل الخلاف في القانون.

وأوضح أن قانون العمل الجديد ينهي إمكانية فصل العمال، فلا يُمكن فصل العامل إلا بحكم محكمة، ويتم تثبيته بعد العمل لمدة 4 سنوات، موضحًا أن قانون العمل الجديد بصورة كبيرة مرضي، وما زلنا في حالة انتظار اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك 128 لجنة نقابة في اتحاد نقابات الجيزة، ويتم تنظيم اجتماعات بصورة دورية مع هذه اللجنة لحل مشاكلهم، مشيرًا إلى أن قطاع الحكومة لا يحتوي على مشاكل بصورة تشبه القطاع الخاص، حيث لا تقوم بعض الشركات بتنفيذ الحد الأدنى بسبب تعثر بعض الشركات. 

وفي سياق متصل، قال النائب عبدالفتاح محمد، إن قانون العمل الجديد بمثابة نقلة نوعية في علاقات العمل، مشيرًا إلى أن القانون مُطابق للدستور المصري والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة المصرية، وهذا أمر مهم للغاية.

وأضاف أن مواد قانون العمل الجديد تحتوي على نوع من الحماية للعمال، ففكرة الفصل التعسفي بعد تطبيق هذا القانون أصبحت من الماضي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون سيبدأ بعد إقراره بـ90 يومًا.

وأوضح أن قانون العمل الجديد أحدث توازنًا ما بين العمال وأصحاب العمل من أجل دفع عجلة الإنتاج وعودة الصناعة المصرية للمجد مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الكثير من الصناعات المصرية تُباع في الخارج بأسعار باهظة بعد تغيير التيكت، وهذا دليل على جودة المنتج المصري.